الخميس ثاني جلسات التحقيق.. يحيى حسين عبدالهادي ينشر توضيحا بشأن الاتهامات الموجهة إليه في القضية الجديدة
نشر المهندس يحيى حسين عبد الهادي، القيادي بالحركة المدنية، الثلاثاء، توضيحا، بشأن الاتهامات الموجهة إليه في القضية رقم 1206 لسنة 2023 على خلفية مقالات كتبها عبر حسابه الشخصي خلال الأشهر الماضية.
وقال عبدالهادي في منشور له عبر موقع “فيس بوك”: “بعد أن جاءني استدعاءٌ رسميٌ من النيابة العامة قبل حوالي شهر للمثول أمام محكمة مدينة نصر بتهمة (حيازة منشورات)، فوجئتُ في المحكمة باتهامٍ جديد تلاه السيد ممثل نيابة أمن الدولة.. وقد تفضل السيد القاضي بتأجيلها إلى الخميس ٢٠٢٣/٥/١١ (بعد غد)”.
وأضاف: “سأذهب مع أ/خالد علي بإذن الله مُتَّهَمَاً بِنَشْر ٣ مقالاتٍ تضمنت إشاعاتٍ وبياناتٍ كاذبةً نَسَبْتُ فيها زوراً لمؤسسات الدولة تنكيلها بالمواطنين وانتهاك حرماتهم وتلفيقها الاتهامات لهم، للإيحاء للرأي العام بعدم احترام الدولة لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حال كوْني عائداً (أىْ سَبَقَ اتهامي وحَبسي بذات التهمة وعُدتُ لارتكابها من جديد)”.
وكان عبد الهادي قد أعلن في 12 أبريل الماضي، تلقيه استدعاءً من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر لبدء محاكمته في القضية رقم 1206 لسنة 2023، والتي قررت المحكمة في أولى الجلسات (الخميس 13 أبريل) التأجيل لجلسة 11 مايو للاطلاع مع إخلاء سبيله.
وقال خالد علي، المحامي الحقوقي، في 13 أبريل الماضي: “حضرنا جلسة اليوم مع المهندس يحى حسين عبد الهادى أمام محكمة جنح مدينة نصر ثان، وتم السماح للنيابة بتلاوة أمر الإحالة ففوجئنا بأن تهمة حيازة المنشورات التى تم إخطارنا بها غير موجودة بالقضية، رغم إعلانا رسمياً بها فى الإخطار المرفق صورته.
وأضاف: “التهمة الوحيدة التي ذكرتها النيابة هى بث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة داخل وخارج البلاد حال (كونه عائد)، (يعنى سبق اتهامه بذات التهمة وعاد لارتكابها من جديد)، بزعم نشره عدد ثلاثة مقالات خلال الفترة من ٧ أغسطس ٢٠٢٢ حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٤، بعنوان (متى يتكلمان) ( العار والحوار) (بل يجب الافراج عن الجميع بما فيهم الإخوان)”.
وتابع: “طلبنا أجل للاطلاع على أوراق القضية والتصريح لنا بتصويرها، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١١ مايو للاطلاع والمستندات مع إخلاء سبيل المهندس يحى حسين”.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى المهندس يحيى حسين عبد الهادي.
وقالت المفوضية المصرية، في بيان لها أبريل الماضي: “إن إحالة عبد الهادي وهو أحد القيادات السياسية البارزة في المعارضة المصرية، ما هو إلا تصعيد خطير لا يتسق مع ما تدعيه السلطة من نيتها إجراء حوارا وطنيا مع المعارضة والمجتمع المدني وكل القوى السياسية، بهدف الخروج من المأزق السياسي والاقتصادي التي تورطت فيه مصر خلال السنوات الماضية”.
ودعت المفوضية المصرية إلى حفظ القضية المحال على ذمتها المهندس يحيى حسين عبد الهادي وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليه.
وكان المهندس يحيى حسين عبد الله الهادي، قد حصل على عفو رئاسي وتم تنفيذ إخلاء سبيله، في مطلع يونيو 2022، من سجن مزرعة طره بعد حبس نحو 3 سنوات. حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 21 مكرر “أ” بتاريخ 31 مايو 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2022، بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي. فيما جاء قرار العفو آنذاك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يجوز الطعن عليها.
وللمهندس يحيى حسين عبد الهادي تاريخ طويل في العمل السياسي والعام، حيث لقب قبل ثورة 25 يناير 2011 بـ”فارس مقاومة الخصخصة”، لدوره الكبير في التصدي لمحاولات خصخصة بعض شركات القطاع العام وعلى رأسها “عمر أفندي”. وفي ديسمبر 2017 أعلن مع عدد من القيادات السياسية والحزبية تأسيس “الحركة المدنية الديمقراطية” والتي شغل منصب المتحدث الرسمي لها حتى القبض عليه في يناير 2019 وبداية رحلته مع الحبس على أكثر من قضية وحتى إحالته للمحاكمة في اتهامات “نشر أخبار كاذبة”.
