“الخطة والموازنة” توافق على قانون الإجراءات المالية لمواجهة تداعيات كورونا: عدم الاستنغاء عن العاملين شرط الاستفادة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة حسين عيسى وحضور وزير المالية محمد معيط، على مشروع قانون حكومي ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات الأزمة، في أول اجتماع للجنة برلمانية منذ أزمة كورونا.

ونص القانون على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية، وطبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، تأجيل سداد بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، لكل أو بعض العقارات المرخصة والمستخدمة فعليا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية، المتضررة من تداعيات كورونا.

كما يجوز تقسيط الضريبة المذكورة من دون غرامات أو مقابل تأخير، أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهرقابلة للتجديد لمرة أخرى مماثلة للعقارات المشار إليها، ولا تدخل فترات تأخير التأجيل أو التقسيط أو مد الآجال في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

ويجوز طبقا للقانون مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية، أو مد آجال سداد كل أو جزءمن الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما، لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد مرة مماثلة، فضلا عن منح الحكومة الحق في تأجيل أو تقسيط مقابل الخدمات.

ويشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات كورونا عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة لديها نتيجة تداعيات الأزمة.