الخبير الاقتصادي زهدي الشامي يعلق على القرارات الاقتصادية الأخيرة: حزمة قرارات لن تحمى المواطنين.. وشعار ربط الأجور بالأسعار فريضة

كتب – أحمد سلامة

علّق الخبير الاقتصادي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الدكتور زهدي الشامي، على القرارات الأخيرة التي أصدرها عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تضمنت حزمة قرارات اجتماعية تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.. 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن إضافة إلى علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار، وصرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة بتكلفة 37,5 مليار جنيه.. ورفع حد الإعفاء الضريبي.
وقال الشامي “طالعتنا الأخبار منذ قليل بحزمة قرارات قيل أنها للحماية الاجتماعية للمواطنين، أهمها فقط رفع الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه شهريًا، وفيما عدا ذلك فلن تفلح هذه القرارات في معالجة الأزمة المعيشية الخطيرة لملايين المواطنين”.
وأوضح الشامي “نسبة الزيادة المقررة لمرتبات ملايين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية عشرة في المئة فقط، فماذا تفعل هذه النسبة الهزيلة في مواجهة الانفلات الكامل للأسعار وتغيرها يوميا.. عشرات الملايين من العاملين وفى القطاع الخاص والقطاع غير المنظم سيظلون خارج مظلة تلك القرارات.. الزيادة في المعاشات ١٥ في المئة فقط فماذا تفعل هذه الزيادة الهزيلة ل١٣ مليون مواطن أو أسرة والتضخم العام الماضي تجاوز أربعين في المئة وازداد بدرجة أكبر في الشهور الأخيرة وسيزداد أكثر بعد التعويم المرتقب”.
واستكمل الخبير الاقتصادي “الحد الأدنى للمعاشات هزيل للغاية، وكان العام الماضى ١١٠٥ جنيها وسيرتفع إلى ١٣٠٠ جنيه فقط، وهو يعنى أن الحد الأدنى للاجور يقارب خمسة أمثال الحد الأدنى للمعاشات، فهل هذا معقول وهل هذا عادل؟”.
واختتم “إن انفلات الأسعار غير مسبوق ويزداد انفلاتا بعد التعويم أو الخفض المتوقع لسعر صرف الجنيه . وفى ظل ذلك الوضع فإن المطلب العادل الوحيد للمواطنين هو شعار ربط الأجور بالأسعار، وتفسير ذلك اقتصاديا واضح للغاية ، فالتضخم وخفض قيمة العملة اقتصاديا يعنى خفض نصيب الأجور في الدخل القومي، وربط الأجور بالأسعار هو المبدأ الوحيدوالذى يحافظ على النسبة الحالية والتى هى نسبة مختلة أصلا”.