الخارجية: مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا ومستمرة في دعم لجنة ٥+٥ العسكرية الرامية لتنفيذ مخرجات قمة باريس
كتب – أحمد سلامة
صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وثمّن في هذا السياق دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن مصر مستمرة فى تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها فى إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته.
وأضاف المتحدث أن مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة ٥+٥ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد، وأعرب عن ثقة مصر فى قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها علي أراضيها ويحقق أمنها، إلي جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون.
ودعت مصر، حسب المتحدث، كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلي صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.
واليوم، أعلن مجلس النواب الليبي، أن المجلس صوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. وقال المتحدث الرسمي إن “مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشا آغا رئيسا للحكومة بإجماع الحاضرين”.
وخلال جلسة مجلس النواب، المخصصة لاختيار رئيس حكومة جديد بحضور 132 عضوا، قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.. مضيفا: “أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب”، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.
ومن المتوقع أن تزيد الخطوة من حدة الخلافات السياسية في البلاد، إذ تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في السلطة.
وقال مصدر قريب من الدبيبة، إنه نجا من الاغتيال، أصابت أعيرة نارية سيارته في الساعات الأولى من صباح الخميس قبل تصويت البرلمان، فيما لم يصدر أي بيان رسمي أو علني حتى الآن لتأكيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب بأغلبية مطلقة على التعديل الدستوري الذي يمهد لاستئناف خريطة الطريق السياسية المتعثرة.
ويسعى البرلمان لرسم المستقبل السياسي للبلاد، بعد انهيار انتخابات كانت مقررة في ديسمبر قائلا إن حكومة الدبيبة المؤقتة “لم تعد مشروعة ولا يجوز لها مواصلة عملها”.
والثلاثاء قال الدبيبة إنه سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة، لكنه رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له.
ويقول محللون إن نتيجة خطوات الخميس قد تكون العودة إلى الانقسام الذي بدا أنه انتهى في مارس الماضي، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة.
وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد، وشرقها تدعم كل منهما فصائل متناحرة.
وتقول المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ودول غربية إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة لا تزال قائمة، وتحث مجلس النواب على التركيز، بدلا من ذلك، على المضي قدما في إجراء الانتخابات.
وجرى تسجيل نحو 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن نحو 132 عضوا بالمجلس حضروا جلسة الخميس، وهو عدد كاف لاكتمال النصاب القانوني، وتظهر لقطات تلفزيونية قاعة المجلس ممتلئة تقريبا.
