الخارجية: شكري أكد لسكرتير عام الأمم المتحدة خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق
كتب- عبد الرحمن بدر
قالت وزارة الخارجية إنه أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أنه استعرض الوزير شكري آخر التطورات في ملف سد النهضة، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتابعت الوزارة أنه تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية وجه خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أن مصر رفضت مقترحاً إثيوبياً يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبى وتضمن العديد من المغالطات والإدعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.
وأوضح محمد غانم، المتحدث باسم الوزارة، أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً في هذا السياق، على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الارادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.
