“الخارجية” تعلق على بيان 31 دولة بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر: تضمن “مزاعم وادعاءات وأحاديث مرسلة”.. ولا يراعي جهودنا الشاملة

الخارجية: الدول الموقعة لم تستعن بمعلومات الحكومة المصرية.. وحقوق الإنسان تنطوي على تطوير دائم لم تبلغ فيها دولة حد الكمال

كتب- محمود هاشم:

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه البيان المشترك الذى أدلت به 31 دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قائلة إنه تضمّن “مزاعم وإدعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر”.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إن البيان تضمن أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً “شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر”.

وشددت وزارة الخارجية على “ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض”، مُطالِبةً هذه الدول بـ”التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.

وتابعت: “من المرفوض أيضاً الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية”.

ومن المقرر أن تلقي مصر من خلال بعثتها في جنيف ببيان أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي سيسلط الضوء على ما وصفتها الخارجية بـ”أوجُه القصور داخل تلك الدول صاحبة البيان المشترك، بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مباديء حقوق الإنسان”.

كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أى دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن.

كانت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، ألقت بيانا موقعا من 31 دولة، اليوم الجمعة، بشأن ما قالت إنه “انتهاكات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر واستهداف النشطاء والحقوقيين والعاملين بالمجتمع المدني”.

وقالت السفيرة الفنلندية، إن الدولة الموقعة على البيان “مازالت تشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ويشاركون المفوضية السامية لحقوق الإنسان مخاوفهم في هذا الصدد”.

وأضافت السفيرة في بيانها: “نلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية وتوظيف قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين، وأيضا يضع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات”.

وحث الموقعون على البيان، مصر على “ضمان مساحة للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية. ويشمل ذلك، رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

ودعا الموقعون على البيان، مصر إلى “رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم”.

وقال البيان: “إننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة ومواجهة الإرهاب، ولكننا نذكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لذا نشر بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين، والمثليات والمسليين ومزدوجي الميل الجنسي ومعايري الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسيين والمحامين”.

وأضاف: “ونحث مصر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، وإعادة تدوير المحتجزين إلى قضايا جديدة مماثلة التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي”.

وطالب البيان مصر بـ”وقف استخدام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير، معربين عن القلق الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، والقيود المفروضة على المحامين بما يتضمن حرمانهم من مطالعة الأدلة أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المساءلة والانتهاء الفوري للإفلات من العقاب”.

كما ندعو مصر للتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.

وضمت قائمة الدول الموقعة:

فنلندا

استراليا

بلجيكا

البوسنة والهرسك

بلغاريا

كندا

كوستاريكا

جمهورية التشيك

الدنمارك

إستونيا

فرنسا

ألمانيا

ايسلندا

ايرلندا

إيطاليا

لاتفيا

ليختنشتاين

ليتوانيا

لوكسمبروج

الجبل الأسود

هولندا

نيوزيلندا

النرويج

مقدونيا الشمالية

سلوفينيا

إسبانيا

السويد

سويسرا

المملكة المتحدة

الولايات المتحدة الأمريكية