الخارجية تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء ٨٠٠ وحدة استيطانية بالضفة الغربية: تقويض لفرص حل الدولتين

بيان الخارجية: هذه الممارسات يترتب عليها تداعيات سلبية تؤثر على أمن المنطقة واستقرارها

 عبد الرحمن بدر

أدانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء ٨٠٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

 وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم، عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي وقت سابق أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي في إنشاء حوالي 800 منزل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان رسمي صادر عن دولة الاحتلال.

وكان هذا الإعلان متوقعا في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من الشهر الجاري.

ووصف زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد الخطوة بأنها “غير مسؤولة”. وكتب على موقع (تويت): “إدارة بايدن لم تتول السلطة بعد، والحكومة تقودنا بالفعل إلى مواجهة غير ضرورية”. وأضاف لابيد: “حتى خلال الانتخابات، يجب حماية المصلحة الوطنية”، في إشارة إلى أن هذه الخطوة هي ربما محاولة من نتنياهو لكسب تأييد الناخبين اليمينيين.

بدورها أدانت الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي ببناء 800 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إن مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل محاولة منه لمسابقة الزمن قبل رحيل الإدارة الأمريكية الحالية التي أيدت وبشكل أعمى محاولات الحكومة الإسرائيلية سرقة الأرض الفلسطينية”.

وأضاف أن محاولات نتنياهو المحمومة للاستيلاء على مزيد من أراضي دولة فلسطين، بدعم أمريكي لن تخلق أي شرعية، ولن يسمح الشعب الفلسطيني باستغلال نتنياهو حملته الانتخابية لسرقة الأرض الفلسطينية.

وشدد أبو ردينة على أن الاستيطان كله غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو بعاصمتها القدس الشرقية.