الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب نرفض تصفية الشركة وإهدار حقوق العمال.. والتعويضات التي يروج لها الوزير أوهام
الحملة: مستمرون في السعي لوقف قرارات التصفية.. وأغلب العمال لن يكون لهم تأمينات ولن يعوضوا عن الإجازات السنوية وصندوق الزمالة
كتب- فارس فكري
أكدت الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب على استمرار سعيها لوقف قرارات تصفية الشركة وإهدار حقوق العمال، مشيرا إلى أن التعويضات التي يروح لها وزير قطاع الأعمال للعمال تضلليل لتمرير التصفية.
وقال الحملة في بيان أصدرته اليوم إن تصفية الشركة وإهدار حقوق العمال وجهان لعملة واحدة، مؤكدة أن قرارات تصفية الشركة تعسفية تضر بالصالح العام للدولة ومصالح العمال، وتستند لحجج مفبركة ومزيفة سبق لنا كشفها فى بياناتنا ودراساتنا السابقة.
وقال البيان:
تعيد الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب تأكيدها على رفض قرارات تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ، قلعة الصناعة الثقيلة فى مصر، والتى صدرت عن الجمعية العمومية للشركة بإملاء من وزير قطاع الأعمال، وبدأت إجراءاتها التنفيذية منذ٢٧ مايو بإدراج أسهم شركة المناجم والمحاجر التى فصلوها قسرا عن الشركة الأم على قاعدة بينات البورصة، ثم إغلاق أبواب الشركة الأم منذ ٣١ مايو ، و منع العمال من دخولها دون سند من إجراءات قانونية، وإيقاف تشغيل الأفران وهو الأمر الذى يلحق بها ضررا جسيما، رغم أن بعضها كانت قد أجريت له حديثا عمرة تكلفت حوالى ٣٠٠ مليون جنيه .
نعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات التصفوية هى كلها قرارات تعسفية تضر بالصالح العام للدولة ومصالح العمال، وتستند لحجج مفبركة ومزيفة سبق لنا كشفها فى بياناتنا ودراساتنا السابقة، ولم ترد الحكومة على اى من جوانبها، وأن نهج وزارة قطاع الأعمال والحكومة نهج خطير يؤدى بسفور لتفكيك الصناعة الوطنية فى مصر، ونسف التنمية الاقتصادية الحقيقية الجادة وتعميق التبعية للخارج وتهديد الأمن القومى المصرى .
ويهمنا هنا أن نشير إلى أن مايروج له وزير قطاع الاعمال عن تعويضات مالية كبيرة أو حتى مناسبة للعمال، ماهو إلا تضليل لتمرير صفقة التصفية المريبة والمشينة، وتخدير للعمال وتسكينهم بالأوهام، تماما كما حدث فى جميع صفقات الخصخصة والتصفية السابقة للمصانع المصرية. بل إن الأمر أكثر سوءا حيث أن النسبة الأكبر من العمال من صغار السن ولهم فترة اشتراك تأمينى غير كبيرة ، ولن يحصلوا وفقا للقانون التأمينات الذى عدلوه ضد مصالح العمال حتى على معاش مبكر قبل بلوغهم سن الستين .
إضافة إلى ذلك فقد منعت الحكومة وإدارة الشركة العمال من الدخول للشركة بالمخالفة للقانون ، وبدون تقنين تسليم كافة العهد الموجودة لديهم ، مما دفع عشرات العمال لتحرير محاضر بالواقعة حفاظا على حقوقهم القانونية فى إثبات منعهم بالقوة من دخول الشركة ، واثبات تسليم العهد التى فى حوزتهم .
لذلك فنحن نؤكد أن تصفية الشركة وإهدار حقوق العمال إنما هما وجهان لعملة واحدة ، ونؤكد رفضنا وإدانتنا لتلك العملية بمجملها، خاصة أن التعويضات المالية التى يلوح بها الوزير تتجاهل بالفعل غالبية حقوق العمال، ولا تمثل سوى مبالغ هزيلة لن تعوض العمال عن مرتباتهم الحالية، ولاتعوضهم كذلك عن عدم حصولهم على معاشات وفقا لقانون التأمينات الحالى بعد تعديله، ولا تأخذ فى الاعتبار كافة حقوق العمال الأخرى من رصيد الإجازات ومستحقات التكريم وصندوق الزمالة والوجبات المتأخرة وعدم النص على معاش استثنائى لحين بلوغ سن الستين .
لذلك نعيد التأكيد على رفضنا المطلق لقرارات التصفية بكل أبعادها وطنية واقتصادية عامة، أو مايتصل بحقوق عمال الشركة البالغ عددهم ٧١٣٦ عاملا ، واستمرار السعى بكل السبل السياسية والشعبية والنقابية والقانونية والإعلامية لوقف تلك القرارات التصفوية .
