الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب تختار عصام الإسلامبولي مستشارًا قانونيًا.. وتقرر تشكيل 3 لجان نوعية

كتبت – آية أنور

اختارت الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب عصام الإسلامبولي المحامي مستشاراً قًانونياً للحملة، وقررت تشكيل ثلاث لجان نوعية للعمل “قانونية وإعلامية ولجنة فنية”.

وأطلقت  الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب بيانها التأسيسي أمس، من مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بحضور رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، والقيادي بحزب الكرامة كمال أبو عيطة، والدكتورة كريمة الحفناوي عن الحزب الاشتراكي المصري، وعلاء الخيام عن حزب الدستور، وعدد من ممثلي الأحزاب والنقابات المشاركة في الحملة.

وأوضحت الحملة في بيانها التأسيسي،  أنها سوف تعمل على تحقيق أهدافها فى إطار العمل السلمى ومبادئ الدستور والقانون، على أن تتقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لدرء خطر التصفية والحفاظ على الصناعة وحقوق العمال، كما سوف تعمل على مسار قانونى لوقف إجراءات التصفية، ومسار علمى وفنى لطرح البدائل، ومسار إعلامى لتوضيح أهداف ونشاط الحملة للرأى العام ونشاط للتوعية بين المواطنين والاتصال مع الهيئات الشعبية والرسمية، وغيرها مما تراه أطراف الحملة ضروريا لبيان هدفها.

كما تعمل الحملة على الجمع بين المبادرات المختلفة وتبنى عناصرها الإيجابية سواء ما تعلق بالدلالة الرمزية للدعوة لاكتتاب عام وما أظهرته من تجاوب شعبى كبير، أو المبادرات التى تؤكد على ضرورة ضخ الدولة استثمارات للنهوض بالمصانع وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطها أو إصلاح الإدارة ومقاومة الفساد أو تعزيز دور النقابات العمالية.

وأكدت أن عضوية الحملة مفتوحة لكل الأطراف التي تشاركها أهدافها ضد تصفية الصناعة وتحويل المصانع إلى خردة وأرض فضاء واستثمار عقارى وتؤمن بضرورة الحفاظ على حقوق العمال، لافتة إلى أن  اجتماعات الحملة ولجانها مفتوحة وتتم بالتبادل والتوافق بين الأحزاب والمنظمات التى تبدى رغبتها فى استضافتها، وأن لأطراف الحملة حرية العمل بالطرق التى تراها مناسبة شرط ألا تتعارض مع أهداف الحملة فى رفض  تصفية الصناعة أو إهدار حقوق العمال

وشددت الحملة على تضامنها الكامل مع مطالب العمال المعتصمين فى الشركات المهددة بالتصفية، سواء تعلق الأمر بحقوق العمل أو السلامة المهنية أو الحريات النقابية، مشيرة إلى أهمية تضامن العمال والمواطنين الشعب لحماية الصناعة الوطنية.

كما حثت جهات الإدارة ومؤسسات الحكم على الحوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم وتجنب تصعيد الموقف واللجوء إلى إجراءات تعسفية، مؤكدة استمرار نشاط الحملة إلى حين تحقيق هدفها فى طرح سياسات جديدة وحماية الصناعة وحقوق العمال.

وتابعت: “الحملة جاءت تجاوبا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار وغزل الاسكندرية وغيرها من الصناعات، وإدراكا لأهمية حماية المال العام وقطاع الدولة الصناعى الذى لعب أدوارا مهمة فى خطط التنمية والدعم الاجتماعى للمواطنين بأسعار ‘لزامية ودعم المشروعات الكبرى كالسد العالى ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة المصرية بمنتجاتها وكان جسرها فى العبور”.

كما جاءت الحملة وعيا بما كشفته جائحة كورونا من أهمية الصناعة الوطنية، وأن حفاظ الدولة على أدوات الإنتاج تشكل حماية لأمن المجتمع وحصنا ضد الأزمات، فأنابيب الأكسجين التى تعتمد عليها المستشفيات من إنتاج شركة الحديد والصلب، حيث يغد النهوض بصناعة الدواء والمستلزمات الطببة والأدوات اللازمة لدعم النظام الصحي صمام أمان أساسي للمجتعات وشريان حيوى للحق فى الصحة والحق فى الحياة.

ولفتت إلى أهمية تكامل قطاعات الاقتصاد فى خطط التنمية، وعدم قياس منطق الربح والخسارة بالنسبة لإدارة الاقتصاد القومى بكل منشأة على حدة، وعدم اعتباره المعيار الوحيد لقياس الكفاءة، خاصة مع ارتباطه بالدعم الاجتماعى والتسعيرة الجبرية، حيث قدمت مصانع الأسمدة على سبيل المثال دعما مباشرا للفلاحين بأسعار إلزامية وهى متهمة الآن بالخسارة.

ونوهت إلى ذلك جاء إدراكا لما سببه أيضا تجاهل الحكومات المتعاقبة لضرورة ضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير الشامل لصناعات تحملت عن الدولة أعباء الدعم الاجتماعي، وما تبع ذلك من تجاهل بدائل مقترحات العاملين والخبراء لتحقيق التطوير. شاملا تحويلها لصناعات صديقة للبيئة، وانتباها لمخاطر الانتقال من توجهات الخصخصة وما ارتبط بها من سياسات عارضناها الى توجهات التصفية التى يمتد أثرها على كل القطاعات ومن مخاطر تحويل القطاع الصناعى إلى قطاع عقارى استثماري، و تأكيدا لقناعتنا بضرورة التوجه نحو تنمية اقتصادية توسع مساحة الاعتماد على الذات فى مواجهة التبعية والهيمنة والاحتكار، ووجوب اطلاق الطاقات الإنتاجية للاقتصاد وحماية الخبرات العلمية والفنية وحقوق العمال، وإيمانا بأن التوجه نحو التنمية المستقلة وركيزتها قطاعات الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية  هى أقصر طريق لامن المجتمع وسلامته والأمن القومي للبلاد .

كان ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة لتصفية الصناعة المصرية  اجتمعوا فى حزب الكرامة يوم الخميس 21 يناير لإطلاق الحملة الشعبية للحديد والصلب والصناعة الوطنية، واستكملوا مشاوراتهم فى حزب المحافظين يوم الثلاثاء 2 فبراير لبلورة توجهات لطرحها على اجتماع الحملة أمس السبت بمقر حزب التحالف الشعبى لإطلاق البيان التأسيسى والإطار التنظيمى  والانتقال إلى خطوات عملية تستهدف وقف التصفية ودعوة المواطنين للمشاركة فى التصدى لهذا التهديد.