الحلقة الجهنمية للقروض| الجريدة الرسمة تنشر قرار السيسي بالموافقة على قرض جديد لتمويل تحديث سكك حديد مصر
كتب – أحمد سلامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 265 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لتمويل تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو (اليورو يساوي 17.82 جنيه) والموقع بتاريخ 23 مايو 2021.. ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
وفي أكتوبر الماضي، قال البنك الدولي، الخميس، إن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك وافق على قرض لتمويل سياسة التنمية بقيمة 360 مليون دولار لدعم تعافي مصر بعد تفشي الوباء وتعزيز آفاق البلاد لتحقيق نمو مستدام وشامل.
وأضاف البنك الدولي في بيان صحفي:”لمزيد من الدعم لتحقيق أهداف التنمية للعملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازي لهذه العملية بنفس القمية باستخدام نفس حزمة إصلاحات السياسة المتفق عليها مع البنك الدولي”.
وبحسب البيان، أدت الموجة الأولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر إلى استقرار الاقتصاد وسمحت للبلاد بدخول أزمة COVID-19 العالمية بمرونة أكبر وتحسين الحسابات المالية والخارجية. وتستند عملية “النمو الشامل لمصر من أجل الانتعاش المستدام” التي تمت الموافقة عليها حديثًا على ذلك من خلال دعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تركز على خلق فرص العمل وتوفير بيئة تمكينية شاملة للقطاع الخاص تضع الأساس للانتعاش المستدام.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن سياسات الإصلاح الهيكلي تعد جزءًا لا يتجزأ من جهود مصر لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام ومرن يمكّن الاقتصاد من مواجهة الصدمات المستقبلية.. مضيفة “ستدعم هذه العملية جهودنا للحفاظ على زخم الإصلاح وتحقيق المعالم اللازمة للنمو الشامل”.
في غضون ذلك، حذر عدد من الخبراء مما وصفوه بـ”الحلقة الجهنمية للقروض”، مشددين على أن نسبة عبء الديون في الميزانية تشكل حوالي 64% من المصروفات.. ومشيرين في الوقت ذاته إلى أن هذه الأعباء تتزايد عاما بعد عام.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، إن نسبة عبء الديون في الميزانية والتي تمثل قيمة سداد الفوائد و قيمة سداد أقساط الديون تشكل حوالي 64% من المصروفات، مضيفا أن مخصصات سداد الديون في السنة المالية الجديدة حوالي 555 مليار جنيه مقابل 375 مليار جنيه في السنة الحالية بزيادة 180 مليار جنيه بنسبة 48% من مخصصات العام الحالي.
واستكمل نوار أن الفوائد المستحقة على الدين العام ستنخفض هامشيًا إلى 566 مليار جنيه مقارنة بقيمة تقديرية للسنة المالية الحالية تبلغ 569 مليار جنيه بنسبة انخفاض من 5. إلى 1 %، مؤكدًا على أن من الملاحظ هذا العام أن قيمة أعباء الديون الأجنبية تتجاوز نسبتها في العام الماضي.
وأوضح، خلال ندوة أقامها “صالون التحالف” لمناقشة مشروع من الموازنة المصرية للعام 2021 /2022، أن خدمة الدين العام والتي تمثل سداد الفوائد وسداد الأقساط تعادل حوالي تريليون جنيه تقريبا والتي تمثل حوالي 16.5 % من إجمالي الناتج المحلي، في حين أن الضرائب مُقدرة في الميزانية بحوالي 14.1 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بذلك فإن خدمة الديون تبتلع كمية من الأموال أكثر من إجمالي الضرائب التي يتم تحصيلها سواء كانت ضرائب دخل أو ضرائب قيمة مضافة أو باقي الضرائب.
ونبه أن عبء الديون يتزايد عاما بعد عام ويستوعب نسبة أكبر من إجمالي الناتج المحلي مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يستطيع تكوين فائض للاستثمار، وفي حال وجود فائض يتم توجيهه لسداد أعباء الديون وهو الأمر الذي ينعكس بالسلب على التنمية، مضيفا أنه في هذه الحالة فإن الضرائب لا تستخدم في مصادرأو نواحي الإنفاق الخاصة بالتنمية ولكنها تستخدم بشكل أساسي في سداد أعباء الديون، وبذلك فإن سداد الديون يُقتطع بشكل اساسي من دخول المواطنين مما يؤكد على أن فكرة التنمية وبناء طاقات اقتصادية جديدة هو موضوع هامشي بالنسبة إلى السياسة المالية التي لا تهتم إلا بسد أعباء الديون.
من جانبه، قال رضا عيسى المحلل المالي والخبير الاقتصادي “إن مشكلة العدالة الضريبية هي مشكلة مستمرة في مصر بداية من عهد مبارك حتى الآن، مضيفا أن من يتحمل ضريبة الجمارك والدخل ورواتب الموظفين هو المستهلك، منبهًا إلى أن مجموعة البنك الدولي تصدر تقريرا سنويا يوضح من يتحمل العبء النهائي للضريبة والذي أوضح أن الشركات في مصر تتحمل حوالي 13.2% من دخلها للضرائب”.
من جهته قال الدكتور زهدي الشامي الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي، “إن الموازنة تعكس الفكر الموجود والسياسات التي تبني عليها الحكومة المصرية توجهاتها والذي يختلف معها اختلافاً عميقاً، وذلك لأنها لا تسعى إلى التنمية الجادة في مصر ولا في صالح الغالبية من الطبقات المتوسطة والشعبية”.. مشددًا على أن المستفيدين من ذلك أقلية ضئيلة مرتبطة بقطاعات عقارية ومالية وليست بتنمية اقتصادية حقيقية، خاصة وأننا أمام فقاعة خطيرة من انفجار الديون وخاصة الدين الخارجي.
وقال الدكتور محمد نعمان، الأستاذ غير المتفرغ في جامعة المنوفية، إن الفرق بين إجمالي الموارد وإجمالي الإرادات العامة تريليون و 68 مليار والذي يمثل الديون الجديدة، ويقابل ذلك الرقم الخاص بخدمة الدين والذي يُقدربتريليون و 75 مليار، والذي يعني أننا نقترض من أجل سداد القروض وفوائدها.
وأضاف أننا إذا أردنا أن نضع عنوان لتلك الميزانية فيجب أن نطلق عليها ميزانية الحلقة الجهنمية للقروض، و أشار إلى أننا دخلنا تلك الحلقة من خلال الوصفه التي ينفذها صندوق النقد من أجل إفقار أي دولة والتي تتعلق بالإنفاق الكثيف على البنية الأساسية والاعتماد على الاقتراض لتمويل الإنفاق عليها، و نظرا لأن البنية الأساسية لا تقدم عوائد تسدد القروض فالحل يأتي من المزيد من الاقتراض، ومن هنا تعجز الدولة عن وفاء التزاماتها تجاه المواطنين مما يعرقل أي تطور للدعم والوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة.
