الحكومة: نستهدف زيادة النمو لـ6%.. ورفع الاستثمار لـ 20 % وخفض البطالة خلال العام المالي (2020-2021)
قالت الدكتورة هالة السعيد إن الحكومة تستهدف زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، وذلك خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلاً عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصاً بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلي جانب العمل على الإرتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
وكلف رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.
ولفتت السعيد، خلال الاجتماع إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل أيضاً العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وكذا توفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجاً من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه فى ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذى يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط – طبقا لبيان صدر عن الاجتماع – الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفى مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ مالياً لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلي جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
