الحكومة: لا صحة مطلقا لبيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما انتشر من أنباء بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية.
وأوضح المركز الإعلامي، في بيان صحفي يوم الاثنين، أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية.
وشددت وزارة النقل على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية، وأن إنشاء وتطوير مشروعات الوزارة، ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية، مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط، وذلك بالاستعانة بمشغلين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر، والمشاركة في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة.
وأضافت أن هذا النظام معمول به حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل (منشآت – أرصفة محطات – معدات – الوحدات المتحركة) للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها، مشيرةً إلى أن توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري.
