الحكومة: لا صحة لفرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح كورونا.. ولا أعلاف فاسدة تسبب نفوق الدواجن

نفت الحكومة ما انتشر بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، وتداول أعلاف ولقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُوضحةً أن تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به، مُشددةً على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتم منح الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمون في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، كما سيتم توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم، حيث تشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، كما سيتم توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضا مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تداول أي أعلاف أو لقاحات بيطرية فاسدة بالأسواق، مُوضحةً أن الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، وكذلك اللقاحات البيطرية سواء المحلية أو المستوردة سليمة وآمنة، ولا يتم تداولها إلا بعد تقييمها بالمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، مع شن حملات رقابة دورية شاملة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية للتأكد من صلاحيتها، وكذلك على مختلف المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة.

وفي سياق متصل، أكدت أنه يتم تكثيف حملات دورية مفاجئة للتفتيش على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والصحية، طبقاً لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وفي مصانع مرخصة، وذلك بالتنسيق مع لجان تفتيش مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية الزراعة المختصة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

كما يتم شن حملات مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنفيذ عدد من الإجراءات الرقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من سلامة اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها، ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المُربين بحالة جيدة خاصةً في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.