الحكومة: لا زيادة لرسوم كتب المدارس الخاصة ولا خصخصة لـ”مصر للطيران” ولا وقف لسفر الكمامات القماشية ولا إلغاء لمجانية التعليم الجامعي
نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات، اليوم الجمعة، 14 شائعة انتشرت فى أسبوع.
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن زيادة رسوم الكتب الدراسية بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، وأشارت لالتزام المدارس سواء الخاصة أو التجريبية برسوم الكتب الدراسية المقررة من الوزارة، مُناشدةً أولياء الأمور التقدم بشكاوى في حالة عدم التزام المدرسة بالرسوم المقررة.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إطلاق تطبيقات على الهاتف المحمول لطلاب المرحلة الثانوية تتضمن نماذج امتحانات المواد الدراسية، لافتة إلى أن نماذج امتحانات المواد الدراسية متاحة عبر جهاز التابلت الخاص بالطلاب من خلال المنصات الإلكترونية المعلن عنها مسبقاً من الوزارة وليس من ضمنها تطبيقات الهاتف المحمول.
ونفت وزارة الكهرباء إسناد تحصيل فواتير الكهرباء لشركة خاصة نتيجة لوجود عجز في أعداد المحصلين، قائلة إن عملية تحصيل الفواتير تتم بواسطة المحصلين التابعين للوزارة، أو عبر وسائل السداد الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لكهرباء مصر (www.eehc.gov.eg)، وكذلك منافذ شركات التحصيل الإلكتروني على مستوى الجمهورية.
كما أكدت عدم صحة ما أثير بشأن خصخصة شركة مصر للطيران لصالح جهات أجنبية، مُشددةً على أن “مصر للطيران” شركة وطنية مملوكة بالكامل للدولة ولا توجد أي نية لخصخصتها، وأن هناك خطة شاملة لتطوير الأداء في كافة أنشطة الشركات والهيئات التابعة لها، بما يتواكب مع مكانة قطاع الطيران المدني المصري، فضلاً عن امتلاكها أحدث طرازات الطائرات.
وقالت وزارة المالية إنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن استرداد قيمة الخصومات للمستفيدين من مبادرة “ميغلاش عليك” من أرصدة البطاقات التموينية، مُوضحةً أن الخصم المقدم لأصحاب البطاقات التموينية ضمن المبادرة، هو دعم مقدم من الدولة ولا يتم استرداده بأي حال من الأحوال، حيث يقدر بقيمة 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للأسرة، يحصل عليها المواطن كخصم إضافي على قيمة شراء منتجات المبادرة.
ونفت وزارة التموين استبعاد المواطنين من الدعم التمويني حال فقدان الرقم السري للبطاقة التموينية، وأوضحت أنه لا علاقة نهائياً بين الاستبعاد من الدعم التمويني وفقدان الرقم السري، وفي حالة فقدان الرقم السري يمكن استعادته من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وملء استمارة طلب تغيير الرقم السري، واستيفاء كافة الأوراق المطلوبة، ثم إرسال رسالة نصية إلى الأرقام المخصصة ( 91237 أو 9136) لتلقي الرقم السري الجديد.
وأضافت أنه لا صحة لوقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، حيث تصرف بشكل طبيعي في محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، ويتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد فأكثر، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل، في إطار سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على عدم صحة إيقاف تطبيق نظام المعاش المبكر، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه لا صحة لتجميد صرف المعاش خلال الأشهر الأربعة الأولى من خروج المستحق للتقاعد، وأنه يتم صرف المستحقات المالية لصاحب المعاش أو المستفيد بدءاً من الشهر التالي لخروجه على المعاش.
كما نفت الوزارة إيقاف صرف معاش برنامج تكافل وكرامة بكارت الـ ATM، مُؤكدةً أن عملية صرف المعاش بكارت الـATM مستمرة كما هي من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات.
ونفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء حول تدشين صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لبيع وحدات الإسكان الاجتماعي.
ونفت وزارة التعليم العالى توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيداً لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، مُؤكدةً أن مجانية التعليم هي حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.
وأكدت محافظة بورسعيد أنه لا صحة لإيفاد أي باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائياً، مضيفة أنه لم يتم إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة التحقق من أي شخص يتحدث باسم المحافظة والإبلاغ عنه فوراً.
ونفت وزارة التنمية المحلية تراجع أعداد المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء تزامناً مع مد مهلة قبول الطلبات حتى نهاية نوفمبر الجاري، وأوضحت أن قرار مد مهلة التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري جاء بعد الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح، مُشيرةً إلى زيادة إجمالي طلبات التصالح لتصل إلى ما يزيد على 2 مليون و261 ألف طلب حتى الآن، مقارنة بـ2 مليون و100 ألف طلب منذ موعد صدور قرار المد الأخير، وذلك في ظل التسهيلات التي قدمتها الدولة.
