الحكومة: لا زيادة على ضريبة الدخل.. ولا تكاليف على المتطوعين للتجارب السريرية.. ولا بيع للمقرات القديمة للوزارات لجهات أجنبية

لا تأجيل للدراسة بسبب كورونا.. ولا خفض لرواتب موظفي الجهاز الإداري غير المنتقلين للعاصمة الإدارية ولا نفاد للبطاقات التموينية

نقل ملكية المقرات والأصول غير المستغلة لصندوق مصر السيادي.. ولا إخلاء لأهالي إسطبل عنتر دون منحهم مساكن بديلة

نفت الحكومة ١٠ شائعات في أسبوع، في تقرير رصد الشائعات والرد عليها والصادر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، مؤكدة التواصل مع الجهات المعنية والوزارات لكشف حقيقتها.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عدم صحة تخفيض رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري تزيد سنوياً طبقاً للقانون من خلال العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية.

كما نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء عن زيادة فئات ضريبة الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل”، مُؤكدةً أنه لا نية لفرض أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل على المواطنين في إطار التعديلات الجديدة لقانون ” الضريبة على الدخل”، وأن الحكومة خففت الأعباء الضريبية على المواطنين خاصةً محدودي ومتوسطي الدخل، مع رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، في إطار حرص الدولة على إرساء دعائم العدالة الضريبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، مُوضحةً أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، والمقرر أن تبدأ في 17 أكتوبر المقبل، مُشيرةً إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد، تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

كما نفت وزارة التخطيط بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لصالح جهات أجنبية، لافتة إلى بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

ونفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما تردد من  أنباء بشأن استخراج كارت “ميزة” لأصحاب المعاشات بمقابل مادي، لافتة إلى أن جميع كروت “ميزة” لأصحاب المعاشات أو غيرهم من المواطنين يتم استخراجها مجاناً دون دفع أية رسوم إدارية، وفقاً لقرارات البنك المركزي، مُشيرةً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة الدولة لاستكمال خدمات الشمول المالي والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بمختلف القطاعات.

وقالت وزارة التموين إنه لا صحة لما تردد من أنباء بشأن نفاد المقررات التموينية قبل استكمال صرف مقررات شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة توافر كافة المقررات التموينية لشهر سبتمبر وصرفها بشكل طبيعي بجميع محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي بمختلف المحافظات، مُشددةً على شن لجان تفتيشية دورية لرصد أي عجز أو تلاعب بكميات السلع المطروحة.

كما أكدت عدم صحة الأنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية على البطاقات التموينية مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفة أن الكمامات القماشية متوافرة بشكل طبيعي بكافة محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى أنه يتم طرح كمامة واحدة إجبارياً على البطاقات التي تحمل 3 أفراد، وطرحها اختيارياً للبطاقات المتضمنة فردين فأقل.

ونفت وزارة الصحة ما تردد من أنباء بشأن تحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحميل المتطوع بالتجارب السريرية للقاح كورونا التكاليف المالية للتجربة، وأن جميع المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية للقاح الوقاية من فيروس كورونا لن يتحملوا تكاليف أثناء التجربة، حيث يستطيع المتطوع الاطلاع على الشروط بالتفصيل قبل التسجيل في التجربة، عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة (covactrial.mohp.gov.eg).

ونفت محافظة القاهرة ما تردد من أنباء بشأن إخلاء منطقة “إسطبل عنتر” من السكان دون توفير سكن بديل لهم، موضحةً أنه تم توفير مساكن بديلة حضارية لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، ليتم نقلهم بوحدات مؤثثة بالكامل بحي الأسمرات.