الحكومة توافق على مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لعام أخر حتى يناير 2023: عام المجتمع المدني

كتب- درب
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديدة، لمدة عام أخر، على أن تنتهي في 11 يناير 2023.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هذا القرار يأتي “في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع”.
ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وكان الاتحاد العام للجمعيات الأهلية قد تقدم الأسبوع الماضي بطلب لمجلس النواب بمناقشة تعديل مواعيد نهاية فترة توفيق الأوضاع.
وأشار الاتحاد في وقت سابق، إلى أن هناك أكثر من ٢٠ ألف جمعية أهلية لم تستطيع توفيق الأوضاع حتى الآن بسبب ظروف طريقة توفيق الأوضاع وتقديم الأوراق على المنظومة الإلكترونية.