الحكومة تنفي عدم جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع: ساهم في زراعة أراض بور وترشيد استهلاك المياه
نفت الحكومة ما نشره عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن عدم جدوى المشروع القومي لتأهيل الترع.
وحسب بيان حكومي، اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُشددةً على أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية، والذي يتم تنفيذه طبقاً لدراسة أعدها أكبر مكتب استشاري في الشرق الأوسط، واستغرق إعداد الدراسة 3 سنوات، كما يتم التنفيذ تحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، والجامعات الإقليمية بالمحافظات.
وأوضحت الوزارة أن المشروع ساهم في حل العديد من مشكلات المزارعين وتحقيق العديد من المكاسب لهم، من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، الأمر الذي مكّن المزارعين من زراعة أراض بور كانت تقع عند نهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وكذلك زيادة القيمة السوقية لتلك الأراضي بنسبة 30%، فضلاً عن ترشيد استهلاك المياه بنسبة 5 إلى 10% عند اكتمال المنظومة، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مرحلتين، وقد تم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3251 كيلومتراً، وجارٍ العمل على تأهيل ترع بأطوال 4521 كيلومتراً أخرى، وتوفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 1945 كيلومتراً، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن نحو 9717 كيلومتراً، إلى جانب طرح أعمال تأهيل المساقي بأطوال تصل إلى 466 كيلومتراً، تم الانتهاء من تأهيل 30 كيلومتراً منها حتى الآن.
