الحكومة تنفي صدور قرار بوقف برنامج «تكافل وكرامة» نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بوقف برنامج “تكافل وكرامة” نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى أنه بتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف برنامج “تكافل وكرامة” نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وأكدت وزارة التضامن انتظام صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لجميع المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر بهم جميع شروط الاستحقاق، عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من البرنامج.
وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وصل إلى 3.8 مليون أسرة حتى الآن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، أن يتقدموا بتظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي:
“https://tk.moss.gov.eg”، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن شروط الاستهداف لبرنامج “تكافل وكرامة” تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشر، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج “كرامة” أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج “كرامة”: (من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عامًا فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقًا للتحققات المختلفة).
