الحكومة تنفي التعاقد مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري

نفت الحكومة ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة البريد المصري مع شركات جديدة لخدمات الشحن والبريد السريع ومنحها العلامة التجارية للبريد المصري. 

وحسب بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد المصري، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن جميع الشركات التي تزاول خدمات الشحن والبريد السريع تحصل على ترخيص مسبق من البريد المصري لمزاولة هذا العمل، ولا توجد أي شركة مرخصة تحمل شعار البريد المصري أو العلامة التجارية الخاصة به. 

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أن أي شركة تستخدم العلامة التجارية للبريد المصري أو شعارات حملاته الإعلانية هي شركات غير مرخصة أو تابعة لهيئة البريد. 

كما ناشدت المواطنين ضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل على ترخيص ساري من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، مُشددةً على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين واستغلالها العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، وفقاً للعقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في مصر.