الحكومة تنفي إقرار عقوبة الحبس والغرامة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري

نفت الحكومة ما نشره عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه. 

وحسب بيان حكومي، اليوم الاثنين، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد. 

وشددت الوزارة على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ادعاءات زائفة، مُوضحةً أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه “لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية”. 

وأوضحت أنه يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.