الحكومة ترد على «ما يُثار من شائعات»: لا صحة لفتح المساجد أو غلق الأسواق.. ولم نطرح علاج لكورونا

المستندات المتداولة على مواقع التواصل بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر «منسوبة كذبا لوزارة الصحة»

لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة كورونا.. ولا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات

صفحة رئاسة مجلس الوزراء: الحكومة لم تطرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات

كتبت- كريستين صفوان:

عبر صفحة رئاسة مجلس الوزرء على موقع فيسبوك، ردت الحكومة، صباح الجمعة، على عدد من الشائعات التي تم تداولها مؤخرا، وفي مقدمتها مستندات منسوبة لوزارة الصحة حول أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء، أنه لا صحة لأي إحصائيات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، مؤكدة أن المستندات المتداولة «منسوبة كذبا لوزارة الصحة»، مشيرة إلى أن الإحصائيات اليومية تصدر عن وزارة الصحة مساء كل يوم بشكل رسمي وتفصيلي

كما أكدت الحكومة أنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا والتي تبلغ 100 مليار جنيه تم تدبيرها من احتياطيات الدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.

ونفت رئاسة مجلس الوزراء اتخاذ أي قرار بفتح المساجد لصلوات الجماعة حتى الآن، مشيرة إلى أن «القرار مرتبط بزوال علة الإغلاق وهي انتشار فيروس كورونا وهو ما يتم تحديده بواسطة المختصين من وزارة الصحة».

وأكدت الحكومة عدم طرح أي علاج أو لقاحات لفيروس كورونا بالصيدليات، وأهابت بالمواطنين الإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقابة منها لديها.

ونفت الحكومة صحة ما يتردد عن إغلاق الأسواق بمحافظات الجمهورية، مشددة على أن الدولة حريصة على توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، مشيرة إلى أن مسؤولي الإدارة المحلية يتفقدون الأسواق ويقومون بالتنبيه على الباعة بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء عدم وجود أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية ولا ينقصها أية مستلزمات

وشددت رئاسة مجلس الوزراء على «أي بيانات تتعلق بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس في أي منطقة سكنية أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة، يجب استقاؤها من مصادرها الرسمية والموثقة ودون الالتفات لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي».

وبحسب صفحة رئاسة مجلس الوزراء، نفت وزارة النقل توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا وأكدت أن الخبر «غير صحيح» وأن كافة مشروعات الهيئة بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف، وشددت على أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها.

كما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعد توافر المخصصات المالية، وأكد أن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح، مشيرة إلى جاهزية صوامع القمح التابعة لوزارة التموين، لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.

من جهتها، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية وقال إن جميع المستلزمات الطبية والوقائية متوفرة بالمستشفيات الجامعيى بشكل طبيعي مع توافر مخزون كاف منها مع استمرار متابعة موقف الكميات المتوفرة منها، وطلب أي كميات إضافية قبل الاحتياج إليها.

وأكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم صحة خبر إلغاء سداد فاتورة استهلاك التليفون الأرضي، وقالت إن الشركة المصرية للاتصالات قد أصدرت قرار بمد فترة سداد فاتورة يناير للهاتف الأرضي، حتى استحقاق الفاتورة المقبلة دون انقطاع للخدمة، وذلك للتيسير على المواطنين ضمن الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

بدورها، نفت وزارة التربية والتعليم إجراء تعديلات بجدول امتحانات الثانوية العامة واستبعاد ثلاث مواد من، وأكدت أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة، والتي من المقرر أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو من نفس العام، لافتة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات.

وكما نفت وزارة التربية والتعليم إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي واستبدالها بأبحاث

وأكدت الوزارة أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد في مواعيدها المعلنة مسبقا دون أي تغيير، موضحة أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب، تم تجهيزها للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم لإجراء الامتحانات.

وأكدت وزاراتا الزراعة والتموين، وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للقمح في مصر، وشددتا على أن لمخزون الاستراتيجي من القمح آمن كاف.

وأضافت الوزارتان أنه من المتوقع حصاد 9 ملايين طن م القمح المحلي من خلال المساحة المنزرعة حاليا والتي تبلغ 3.4 مليون فدان.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع أسعار الدوان بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، وأكدت أن الأسعار بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن وكاف.

وزارة التموين نفت أيضا صرف السلع التموينية للمواطنين إلكترونيا، وأكدت أنه لا يوجد تغيير في طريقة صرف المقررات التموينية للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي لعامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي وبقالي التموين، وأن عملية صرف السلع مستمرة على مدار الشهر من السابعة صباحا حتى السابعة مساءً، تجنبا للزحام.

وأكدت وزارة التموين استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية وعدم صحية ما يتردد عن زيادتها نتيجة لوجود عجز في المعروض، وقالت الوزارة إن هناك مخزونا استراتيجيا منه يكفي لشهور، مشيرة إلى شنها حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق ومنافذ بيع الأرز لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ونفت وزارة العدل استئناف العمل بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وأكدت استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم في مختلف المحافظات اعتبارا من السبت 28 مارس وطوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء الصادر في هذا الشأن، م اقتصار قوة العمل الإداري بالمحاكم على العدد المناسب.

وحول ما يتم تداوله عن إجبار طلاب الجامعات على شراء الكتب الجامعية للفصل الدراسي الحالي، قالت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إن أساتذة الجامعات يقومون بإتاحة الكتب عبر الوسائل الإلكترونية، فضلا عن تقديم كافة المحاضرات إلكترونيا باستخدام تقنيات الفيديو وغيرها من الوسائل المختلفة، وذلك في إطار خطة الدولة لتفعيل منظومة التعلم عن بعد.

للمشاهدة اضغط هنا