الحكومة: إتمام مراجعة أسعار الوقود قريبا.. ووقعنا الاتفاق المبدأي لقرض صندوق النقد تمهيدا لصرف الشرائح الأولى (فيديو)
تطورات في ملف إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات خلال أسابيع.. ودراسات لطرح 50 شركة ضمن برنامج الطروحات بالتعاون مع البنك الدولي
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن تتم الجهات المعنية المراجعة الربع السنوية لأسعار الوقود قريبا، مؤكدا أن هناك آلية يتم العمل بها في هذا الشأن بناء على عدد من المحددات.
وأضاف الحمصاني، في تصريحات لـCNBC عربية، اليوم الخميس 7 مارس 2024، إنه تم توقيع الاتفاق المبدأي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، قبل عرضه على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده، تمهيدا لبدء عملية المراجعة وصرف الشرائح الأولى، وسيتم الإعلان عن كافة التوقيتات في أعقاب الاعتماد النهائي من مجلس إدارة الصندوق.
وعن الشروط التي وضعها صندوق النقد للموافقة على القرض، والتي شملت وجود فائض أولي في الموازنة في حدود 3.5% خلال العام المالي، قال الحمصاني إن عملية الإصلاح الاقتصادي إرادة ورغبة مصرية بالأساس وليست لها علاقة بأي شروط، وإنما هناك بعض المتطلبات التي يساعد الصندوق الحكومة المصرية فيها، موضحا أن متطلبات الصندوق متعلقة بالإصلاح المالي، هناك جهد كبير يجب بذله في هذا السياق، ونحن التزمنا مع الصندوق في تحقيق كافة المتطلبات.
وبشأن تحديد سقف الاستثمارات الذي تم وضعه بالنسبة للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، أكد الحمصاني أن أبرز الاستثمارات المقرر التركيز عليها كأولوية في هذه الخطة تشمل قطاعات الصحة والتعليم ومبادرة “حياة كريمة”، وأن الهدف من تحديد سقف استثمارات الدولة هو إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى نسبة 65% خلال الفترة المقبلة.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة أتاحت العديد من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص، من أبرزها إتاحة المزيد أمامه للدخول في شراكات جديدة، مثل إدارة وتشغيل مرفق المطارات، فضلا عن برنامج الطروحات ضمن وثيقة ملكية الدولة، والذي يهدف إلى التخارج كليا أو جزئيا من بعض الأصول المملوكة للدولة تمهيدا لاستحواذ القطاع الخاص عليها وتطويرها لزيادة عائدات الدولة.
وكشف الحمصاني عن أنه من المقرر اختيار استشاري دولي لوضع دراسة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات، قبل مناقشتها من الحكومة والاستقرار على المعايير والخيارات المتاحة، وخلال الأسابيع المقبلة من المقرر أن نشهد تطورا في هذا المجال، سعيا لتحسين الخدمة، ودعما للقطاع الخاص للدخول في مجالات جديدة لم تكن متاحة من قبل.
وأشار إلى أنه تم إجراء دراسات أولية لطرح نحو 50 شركة ضمن برنامج الطروحات، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كما يتم استعراض عدد من العروض من شركات أجنبية ومصرية للاستحواذ على شركة “وطنية”، في أعقاب الانتهاء من دراسة العروض ماليا وفنيا.
كما لفت إلى التزام الحكومة حتى بخفض نسبة الدين العام إلى أقل من 90%، من خلال اتباع سياسة مالية رشيدة للاستمرار في تحقيق الفائض، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في عقد صفقات استثمارية كبرى بالإضافة إلى قرض الصندوق يوفر فرصة كبيرة للاستدانة بشروط ميسرة حال حاجتها لذلك، وأن موافقة صندوق النقد على منح قرض لمصر تمثل شهادة تساعد الحكومة على اجتذاب المزيد من الموارد خلال الفترة المقبلة.
