الحكومة: أسعار المواد البترولية لن تشهد أية ارتفاعات “لمدة ستة أشهر مقبلة”

درب  

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن أسعار المواد البترولية لن تشهد أية ارتفاعات لمدة ستة أشهر مقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، مساء الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بهذا الأمر، موضحًا أنه لن تكون هناك أعباء جديدة على المواطنين.

وشدد على أنّ الإجراءات الضرورية أو المتفق عليها من برنامج الإصلاح الاقتصادي ستُعاد مناقشة توقيتات تنفيذها مع صندوق النقد الدولي، كما ستتم مراعاة عدم إضافة أية أعباء جديدة خلال الفترة الحالية.

وأكد أنَّ هذا الأمر يأتي في إطار حرص الحكومة على عدم الإثقال على كاهل المواطنين في هذه المرحلة، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وتداعياتها الاقتصادية على مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن مصر ستتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية بنهاية عام 2025.. مضيفا أن العام المالي 2024 – 2025 هو عام التعافي وأن مصر مستمرة في المسار الإصلاحي بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، الأربعاء، إلى اتخاذ قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء، لحوكمة الدين الخارجي وانخفاض نسبته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن “الدين الخارجي والإجمالي كان يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتًا إلى أنه انخفض لما دون الـ90% العام المالي السابق”.

وتوقع أن ينخفض لما دون الـ85% بنهاية العام المالي الجاري، معقبًا: «الإجراءات التي تسير فها الدولة نحو الاتجاه الصحيح والقادم أفضل بإذن الله».

في السياق قال مدبولي إن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، التقت خلال زيارتها لمصر، مع ممثلي مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الشباب.

وتابع أن ممثلي مجتمع الأعمال والشباب أكدوا أن المناخ إيجابي، بفضل الإصلاحات الكبيرة التي طبقتها الحكومة.. منوهًا في الوقت نفسه، أنه لازال هناك بعض التحديات والمشكلات، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل بقوة عليها خلال الفترة المقبلة.

واستشهد بمجموعة الإصلاحات الضريبية المعلن عنها خلال الفترة السابقة، والمجموعة الأخرى من الإصلاحات التي تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية؛ للتيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال.

وعن المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر، ذكر أن «الصندوق تفهم تمامًا الوضع الموجود»، مضيفًا أن «اللجنة في ختام المراجعة ستناقش عددا من المستهدفات، لعدم تحمل أي أعباء إضافية على المواطنين».

واستطرد: “وضعنا المستهدفات مع الصندوق في ظل ظروف استجد عليها اليوم أمور غير متوقعة، وجزء كبير من النقاش مع بعثة الصندوق كيف نؤجل بعض المستهدفات، لعدم وضع ضغوط على المواطن في المرحلة المقبلة”.