الحكم على رشا عزب في٢٣ أبريل لاتهامها بسب مخرج متهم بالتحرش.. والزميلة: التضامن الواسع مع القضية موقف من الاستبداد والأبوية
كتبت: ليلى فريد
قالت المحامية الحقوقية ماهينور المصري إن المحكمة الاقتصادية قررت، اليوم السبت، حجز القضية المقامة من مخرج المنشور ضده ٦ شهادات تحرش واغتصاب، ضد الزميلة الصحفية رشا عزب بتهمة السب إلى ٢٣ أبريل للحكم.
يذكر أن المخرج الذي رفع قضية ضد رشا عزب يواجه يواجه اتهامات بالتحرش والاغتصاب، وفقًا لشهادات متواترة من ناجيات نشرنها على مدونة حكايات.
وقالت رشا عزب في تدوينة لها، السبت: “صباح الفل، دلوقت الجلسة الثالثة فى قضيتي رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٢٢ المتهمة فيها بثلاث تهم، السب والقذف وتعمد الازعاج، انهاردة جلسة المرافعات لهيئة دفاعي وهيتم تقديم عدد من المذكرات وبعض الأوراق المهمة، مدركة تماما أن التضامن الواسع مع القضية هو موقف من الاستبداد والأبوية..عاش نضال الستات”.
يذكر أن رشا عزب لم تكن الوحيدة التي تضامنت مع الناجيات، حيث تقدم المخرج ببلاغ ضد ستة أشخاص، من بينهم المخرجتين عائدة الكاشف وسلمى الطرزي بالإضافة لرشا عزب، في يناير 2021، لكن النيابة حفظت البلاغ في فبراير من العام نفسه، قبل أن يتقدم العزازي بطلب ثان لإعادة فتح التحقيق.
كان حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أعلن تضامنه مع الصحفية رشا عزب في القضية المقامة ضدها على خلفية تضامنها مع شهادات لنساء تعرضن للتحرش والاستغلال الجنسي.
وقال الحزب في بيان له، إن تضامنه نابع من إدراك ضعف الأطر القانونية أمام تحقيق العدالة في حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف الجنسي من آخرين.
وأضاف: “هذا الضعف الذي يجعلهن لا يستطعن اللجوء إليها عند تعرضهن لأي نوع من أنواع العنف الجنسي، بالإضافة إلى التوجه المقلق المتمثل في ملاحقة المتضامنات والشاهدات/الشهود ليصبحن متهمات وضحايا لموقفهن التضامني في عدد من القضايا المثارة مؤخرا. لذلك يعلن العيش والحرية (تحت التأسيس) عن تضامنه مع رشا عزب بنشر عريضة التحالف اﻹقليمي للمدافعات عن حقوق اﻹنسان”.
وذكر الحزب أنه يجدد الدعوة ﻹصدار قانون موحد ضد العنف يضمن الحماية اللازمه والكاملة للضحايا والشهود والمبلغين.
وفي وقت سابق أعلنت الزميلة الصحفية رشا عزب، إحالتها للمحاكمة، بتهمة “سب وقذف” مخرج إسلام نشرت مدونات نسوية 7 شهادات تتهمه بالاغتصاب والتحرش.
وتعد هذه القضية هي الأولى التي تتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش، بعد نشر عدد من الشهادات بحق المخرج. حيث حركت قضية السب والقذف من نيابة البساتين في 12 يناير الماضي، ثم أحيلت للمحاكمة خلال 13 يوماً.
وكان المخرج إسلام العزازي تقدم، في 24 نوفمبر الماضي، ببلاغ ضد رشا عزب والمخرجة والناشطة عايدة الكاشف، متهماً إياهما بالسب والقذف، بعد تضامنهما مع مجموعة من النساء اللواتي اتهمنه بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهن، قبل أيام من انطلاق الدورة الماضية من “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي” الذي كان مشاركاً فيه بفيلم عن قضايا النساء يحمل اسم “عنها”.
وقبل إحالة البلاغ للمحاكمة، في ديسمبر الماضي، أصدرت رشا وعايدة بياناً حول تفاصيل الدعوى المقدمة ضدهما، قالتا فيه “ينحت إسلام العزازي اسمه كأول مقدم بلاغ ضد متضامنات مع الناجيات من حوادث التحرش والاغتصاب بتهمة السب والقذف والتشهير، وهي التهم التي نواجهها نحن رشا عزب وعايدة الكاشف طبقاً للبلاغ المقدم إلى مباحث الإنترنت في 13 يناير 2021”.
وتابعتا: “نحن نفتخر ونثمن كوننا جزءا من المتضامنات مع أصحاب الشهادات التي شقت طريقها كبركان طبيعي في مواجهة رجل يغوص بجرائمه في عوالم السينما المستقلة منذ سنوات، مُستغلاً موقعه كمخرج ومدرب يلتف حوله صُناع السينما المبتدئين، ويبارك خطواته بعض صناع السينما المُخضرمين الذي كانوا له درعاً وسيفاً لاستكمال حالة إنكار جرائمه، ثم استخدام القانون لمعاقبة المتضامنات”.
وبعد حفظ البلاغ لعدم جدية الاتهامات، تقدم محامي العزازي بتظلم لفتح البلاغ من جديد، في 16 فبراير الماضي، معللاً بأن موكله تعرض لأضرار مادية بسبب إلغاء مؤتمره فيلمه في “مهرجان القاهرة السينمائي الدولي”، رغم معرفة الجميع بأن المهرجان ألغى المؤتمر الصحافي لإنقاذ صُناع الفيلم من أسئلة الحضور عن الاتهامات التي تلاحق المخرج.
وبالفعل، فُتح البلاغ من جديد لتحقيقات النيابة، وبناء على ذلك وجهت الاتهامات إلى عزب والكاشف.
وفي وقت سابق قالت محاميات، إن نيابة البساتين، استمعت، لمجموعة من النساء المتضامنات واللاتي قمن بالإدلاء بأقوالهن في القضية رقم 589 إداري البساتين، بشأن اتهام صحفية وسينمائية بسب وقذف مخرج سينمائي.
وهذه هي القضية المتهم فيها كلا من، الصحفية رشا عزب، والسينمائية عائدة الكاشف، على أثر بلاغ مقدم من أحد المخرجين في يناير الماضي يتهمهما بسبه وقذفه على خلفية شهادات وادعاءات بعنف جنسي ضده.
وجاء في بيان أعضاء هيئة الدفاع، إن بلاغ المخرج ضد رشا عزب وعايدة الكاشف “الأول من نوعه في ملاحقة المتضامنات مع ضحايا العنف الجنسي، وهذا هو التحرك الأول لإعادة تصحيح القضية أمام النيابة العامة لوضعها في أطارها الصحيح وسوف يعقب هذا التحرك إجراءات قانونية أخري”.
ونشر المحامون والمحاميات أسماء أعضاء فريق الدفاع عن الفتيات، المكون إلى جانبها من كل من، المحامية عزة سليمان، المحامي أحمد راغب، المحامية راجية عمران، المحامية ماهينور المصري، المحامية نبيلة أحمد، المحامي محمد عزب، والمحامية أسماء نعيم.