الحكم على الطنطاوي وأبو الديار بالحبس سنة لوقف التنفيذ وحبس 21 من أعضاء حملته سنة في قضية “التوكيلات الشعبية”
المفوضية المصرية: القرار تضمن حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات
قضت محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024، بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
كما قررت المحكمة أيضا، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023 في جنح المطرية، وكانت مقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين “الطنطاوي” و”أبوالديار” بتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية وتحريض المتهمين الآخرين على ذلك، بالإضافة إلى طباعة وتداول الأوراق دون إذن رسمي.
وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد رصدت، أعداد المعتقلين منذ بداية السباق الانتخابي وحتى الآن. حيث لا زال يوجد 145 شخصًا قيد الحبس الاحتياطي بسبب محاولتهم التعبير عن رأيهم ودعمهم لأحد المرشحين.
وجميع المحبوسين تم تقسيمهم ، وضمهم على ذمة 13 قضية مختلفة مرتبطة بالسباق الانتخابي، حيث تم إحالة 23 منهم للمحاكمة في قضية التوكيلات الشعبية.
وخلال التجهيز للانتخابات، وجمع التوكيلات ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المواطنين من أنصار حملة طنطاوي، وضمتهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
ضمت القضية عشرات المتهمين من بينهم المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار كمتهم ثاني، تم إحالتهما للمحاكمة دون إعلان، ولم يتم استدعائهما للتحقيق أمام النيابة
جاء قرار الإحالة لمحكمة الجنح في قضية “التوكيلات الشعبية”،استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية. تنص على عقوبة طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
ونظرت محكمة جنح المطرية، أولى جلساتها في قضية “التوكيلات الشعبية” يوم 7 نوفمبر 2023. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني : تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
فيما وجهت لباقي المتهمين اتهامات طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
وفي 9 يناير 2024، قررت محكمة جنح المطرية، تأجيل قضية “التوكيلات الشعبية” لجلسة باكر 6 فبراير، للمرافعة.
وضمت قائمة المتهمين في القضية كل من: أحمد محمد رمضان الطنطاوي، محمد موسى أبوالديار، إبراهيم نبيه إبراهيم، محمد كمال عزت مصطفى، محمد إسماعيل أحمد فتح الله، علاء محمود حسن محمد، علي حسين علي رشدي، محمود السيد مصطفى الريفي، رقية طه أحمد مصطفى، أحمد محمد عبد العال، عبدالرحمن خلف شحاتة شحاتة، علي سعد عبده، أحمد السيد محمد، أحمد حمدي ياسر محمد، هاجر حجاج دسوقي علي، أحمد مصطفى مصطفى عبد السلام، محمد محمد حسن الشاطوري، أحمد محمد حسن ماضي، سيد محمد حسن عبد الله الشريعي، أسامة فوزي عبد القادر عبد الباقي، محمود عبد العليم عبد الستار، عبد الله عبد العال إسماعيل محمد، شيماء ماهر محمد حسن.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية، موضحة أن قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات خليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
وأوضح الطنطاوي أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يجيز تحرير تلك التأييدات بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية أو أي جهة أخرى تكلفها الهيئة، وأن تجاهل الهيئة تخصيص محاكم جزئية لتحرير التأييدات يمثل تعدٍ على حق المواطنين في مباشرة حقوقهم السياسية، مشددا على أن الإشراف القضائي على تحرير التوكيلانت يمثل يدخل ضمن مسئوليات الهيئة وتظل ملتزمة بإصدار القرارات المنظمة لذلك.
