الديمقراطي الإجتماعي: وضع زياد العليمي على قوائم الارهاب تصعيد خطير يدفع إلى الشك بعمق في جدوى استمرار الأحزاب

أفرجوا عن العليمي .. السلطات فرضت على الأحزاب التجميد القسري وإعلانها تجميد نشاطها يكاد يكون تحصيل حاصل

كتب- فارس فكري

قال الحزب المصري الديمقراطي إن وضع اسم زياد العلمي على قوائم الإرهاب تصعيد خطير يدفع المهتمين بالمجال السياسي للشك في جدوى استمرار العمل السياسي.

وأضاف الحزب في بيان أصدره اليوم السبت أن زياد العليمي عرف طوال تاريخه السياسي بالعداء لجماعات الإرهاب والتطرف وهو أول شخصية سياسية غير محسوبة على الإخوان يتم وضع اسمها على قوائم الإرهاب.

وطالب الحزب برفع اسم زياد من قوائم الإرهاب والإفراج عنه فورا، متعهدا باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لرفع اسمه من قوائم الإرهاب.

وكانت عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، قد نشرت صباح اليوم السبت، قرار محكمة الجنايات بإدراج أسماء 13 متهما في قضية “تحالف الأمل” على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشر المحامي الحقوق خالد علي، قائمة بأسماء 13 اسما، قال إن النائب العام تقدم بها لمحكمة الجنايات لإدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية.

وضمت القائمة التي بها متهمون في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، بينهم المحامي زياد العليمي، والناشط رامي شعث.

وشملت القائمة أيضا كلا من: محمود محمد فتحي بدر، أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، على السيد أحمد بطيخ، محمد عبد الرحمن موسى رمضان، محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، خالد أحمد أبو شادي، أحمد سمير محمود أبو عمار، أحمد زكي محمد على السيد الجمال، سامح مدبولي عبد الرحمن “حركي حمزة”، أيمن كامل متولي وشهرته “أيمن الخياط”، وعبد الرحمن قرني معوض.

وإلى نص بيان الحزب:

في تطور خطير وغير مسبوق تم وضع اسم زياد العليمي على قوائم الاٍرهاب، ليكون أول شخصية سياسية غير محسوبة على الإخوان وجماعات التطرّف يتم وضعها على هذه القوائم. ويزيد من فداحة الخطب أن زياد العليمي هو أحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعرف طوال تاريخه السياسي بالعداء لجماعات الاٍرهاب والتطرّف.

الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي يطالب برفع اسم زياد العليمي من قوائم الاٍرهاب والإفراج عنه فوراً، و يتعهد بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع اسم زياد من هذه القوائم .

إن هذا التصعيد الخطير وفي هذا التوقيت تحديداً يدفع كل المهتمين بالمجال السياسي – على قلة عددهم – جراء التضييق والحصار المفروض على العمل السياسي، إلى الشك بعمق في جدوى استمرار الأحزاب السياسية، وقد فرض عليها ما يمكن وصفه بدون أي مبالغة بالتجميد القسري من قبل السلطات، وعلى المؤسسات المعنية كافة أن تعيد النظر في مواقفها وتتخذ قراراً واضحاً ومحدداً بخصوص استمرار هذا التجميد المفروض على الأحزاب، والمستند على القرارت التي تبث الترويع والتهديد للمنخرطين في الحقل السياسي، لأن إعلان الأحزاب تجميد نشاطها جراء ذلك يكاد يكون تحصيل حاصل وإقرار بما هو مفروض عليها وليس مجرد اختيار مطروح .

المصري الديقراطي الاجتماعي

18 أبريل2020

الحرية لزيادالعليمي