الحزب المصري الديمقراطي: تصويت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ تم دون إتاحة الكلمة لأي نائب.. ونجدد مطالبتنا بإلغاء القوانين الاستثنائية

كتب – أحمد سلامة

قال الحزب المصري الديمقراطي إن التصويت البرلماني على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر تمت دون أي فرصة للتعقيب ودون إتاحة الكلمة لأي نائب، مشددا على أن نواب الحزب بالبرلمان رفضوا المد.

وأضاف المصري الديمقراطي، في بيان أصدره، إن “جميع نواب الحزب بالبرلمان رفضوا تمديد حالة الطوارئ بالرغم من أن السبب المعلن هو جائحة كورونا”.

وشدد الحزب في بيانه على أن “التصويت على التمديد تم بدون أية فرصة للتعقيب و دون إتاحة الكلمة لأي نائب”.

وجدد الحزب مطالباته المتكررة بإلغاء حالة الطوارئ و كل القوانين الاستثنائية انطلاقاً من احترام الدستور و المبادئ و المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر .

ووافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، بأكثر من ثلثي أعضاء المجلس، في ٢١ يناير الجاري على مد حالة الطوارئ  في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر للمرة الـ15.

وأعلن فرض حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس السيسي، وظلت تجدد بهذه المناطق حتى الآن.. فيما فرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017، في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، ولمدة ثلاثة أشهر تُجدد من ذلك الحين.

وقال المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، الخميس، إن خطابا وصله من الدكتور مصطفى مدبولي من رئيس الجمهورية بقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2021، بمد حالة الطوارئ  المعلنة بقرار 596 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد 24 يناير 2021.

وأضاف جبالي، أن المادة الفقرة الرابعة من المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.