الحزب الشيوعي السوداني يعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير.. السلطة تقلص مساحات التغيير وتعتمد توصيات البنك الدولي

كتب – فارس فكري

أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني الانسحاب من قوى الحرية والتغيير مؤكدة أن السلطة تعمل على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق فى محاولة لوقف المد الثوري وإفراغ شعار الثورة حرية سلام وعدالة من محتواه.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن عناصر من قوى الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولي. ولقد أدى ذلك لتدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة فى الصناعة والزراعة والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة

وقال البيان : لقد ظل الحزب الشيوعى السوداني داعياً لأوسع جبهة لإسقاط النظام السابق وتأسيس نظام مدني ديمقراطي يمر عبر فترة انتقالية تحقق شعارات وأهداف الثورة وتنفذ المواثيق والبرامج المتفق عليها، وبذل الحزب الشيوعى فى سبيل تكوين هذه الجبهة التضحيات حتى كللت المساعي بتكوين قوى الحرية والتغيير كأوسع جبهة فى مواجهة الديكتاتورية وحدد أعلانها ميثاقاً للتغيير.

وكان انتصار الشعب فى 11 ابريل 2019م وإسقاط رأس النظام ،وأستمر التحالف رغم بوادر النزاع، ورُفض رأي الحزب فى عدم التفاوض مع اللجنة الأمنية وعسكر النظام والتمسك بالحكم المدنى الكامل، ورغم ما حصل من المجازر والجرائم ضد الإنسانية فى فض الاعتصام ورد الجماهير فى 30 يونيو إلا أن البعض أصر على المساومة بين قوى الحرية والتغيير واللجنة الأمنية، وهنا أنتقد الحزب الشيوعى استمراره فى التحالف رغم اداركه لما يحدث ورغم تجاهل آراءه فى هيئات التحالف، ويتحمل كامل المسئولية عن هذا الخطأ ويقدم اعتذاره للشعب السوداني وقواه الحية عن الاستمرار فى عضوية التحالف بعد هذه المساومة التي استمرت لتلد الإتفاق السياسي المشوه والوثيقة الدستورية المعيبة التى مكنت اللجنة الأمنية من هياكل حكم السلطة الانتقالية وقيادة الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية والتى واجهها حزبنا بالرفض وبأنها لن تؤسس للدولة المدنية الديمقراطية ولن تحقق أهداف الثورة.

الآن وبعد أكثر من عام بعد تكوين هياكل السلطة الانتقالية مازالت بلادنا تواجه ذات الأزمات وتعمل السلطة الانتقالية على تقليص مساحة الحريات وتنتهك الحقوق فى محاولة لوقف المد الثورى وإفراغ شعار الثورة حرية سلام وعدالة من محتواه ومصادرة أدوات التغيير المتمثلة فى المجلس التشريعي والحكم الشعبي المحلي والمفوضيات وغيرها، والابطاء فى تحقيق العدالة والاقتصاص للشهداء والتحقيق فى فض الاعتصام ومحاكمة رموز النظام السابق مع الإبقاء على القوانين المقيدة للحريات وعقد الاتفاقات والتحالفات من وراء ظهر شعبنا.

وظلت عناصر من الحرية والتغيير تعقد الاتفاقات السرية والمشبوهة داخل وخارج البلاد وتقود التحالف نحو الانقلاب على الثورة والموافقة على السياسات المخالفة للمواثيق والإعلانات المتفق عليها، وظلت هذه العناصر رغم موقفها الشكلي فى مجلس الحرية والتغيير تتآمر على توصيات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وتقف مع سياسات الحكومة الداعمة لتحرير السلع الأساسية ورفع الدعم واعتماد توصيات صندوق النقد الدولى. ولقد أدي ذلك لتدهور معيشة المواطنين وارتفاع معدلات التضخم مع استمرار البطالة وسط الشباب وتدهور أحوال النازحين والتحيز للرأسمالية الطفيلية ضد الرأسمالية الوطنية العاملة فى الصناعة والزراعة والانقلاب الكامل على الثورة بوثيقة دستورية جديدة.

إزاء كل هذا وبعد مدولات طويلة أمتدت ليومى السادس والسابع من نوفمبر الجاري قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للسوداني انسحاب الحزب من قوى الإجماع الوطني والإنسحاب من قوى الحرية والتغيير والعمل مع قوي الثورة والتغيير المرتبطة بقضايا الجماهير وأهداف وبرامج الثورة.

إن الحزب الشيوعي السوداني يختار الوقوف مع الجماهير وقضاياها بدلاً عن تضلليها وزراعة الآمال الكاذبة لخديعتها.

عشتم وعاش نضال الشعب السوداني

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني