الحريري يطالب بإجراءات حكومية لتقليل إصابات الطاقم الطبي بكورونا ومراجعة تكلفة العائدين من الخارج

محمود هاشم

تقدم النائب هيثم الحريري لرئيس مجلس النواب ببيان عاجل، بشأن أسباب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا من بين أفراد الطاقم الطبي، وضرورة عودة المصريين بالخارج الراغبين في العودة.

وطالب الحريري، أطالب وزيرة الصحة بضرورة التوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا الأمر من أثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، خاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب بضرورة التنبيه والتشديد على تطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة، حيث المفترض أن يجرى التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة دون حماية كاملة، لافتا إلى أن التأخر في تنفيذ هذا البروتوكول بدقة قد ينتج عنه تفشى واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

ودعا النائب إلى وضع توفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، على قمة أولويات الحكومة، مع التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة للمراد عزله، مع شراء أو طلب دعم منظمة الصحة العالمية لتوفير كميات إضافية من الكواشف.

وأوضح أنه تم الإعلان عن إصابة عدد من أفراد الطاقم الطبي، بواقع ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، و١٦ في مستشفي بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، و٥ في محافظة أسوان، ما أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلفة به الأطقم الطبية ورجال الأمن على السواء.

وشدد على ضرورة توفير سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، لـن الوطن والمواطنين في حاجة ماسة لهم جميعًا في ظل الأزمة الصحية والاقتصادية، وما يترتب عليها من إحداث تحتاج الشعور بالأمن والأمان.

وطالب النائب الحكومة، وعلى رأسها وزيري الخارجية والهجرة، بمراجعة قرار الحجر الصحي في أماكن مكلفة ماديا ولا تتناسب مع الإمكانيات المادية لكثير من المصريين العائدين من الخارج، نظرا لتردي وتدهور أوضاع معيشتهم في الخارج، فالعديد منهم فقدوا وظائفهم وتوقفت رواتبهم، ولم يعودوا يملكون المال الكافي للإقامة وسداد فواتير الكهرباء والمياه والحصول على الطعام والشراب.