الحريري أمام الإدارية العليا: الحكم باستبعادي هو قانون للإعدام السياسي.. وشرف لي أنني ابن أبو العز الحريري
درب
قال هيثم الحريري إن حكم المحكمة الإدارية باستبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب لا يخص هذه الانتخابات فقط ولكنه جزء من مستقبل هذه البلد، مؤكدا أمام قضاة المحكمة الإدارية العليا أن هذا حكم للتاريخ.
وحصلت درب على جزء من كلمة النائب الأسبق أمام الإدارية العليا الخميس الماضي.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد رفضت الطعن المقام من هيثم الحريرى المرشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، لتؤيد بحكم نهائي استبعاده من خوض تلك الانتخابات استنادًا لثبوت عدم أدائه الخدمة العسكرية.
وقال الحريري إن وزير الدفاع أعفاني من الخدمة لأسباب غير معلومة لي ولا دخل لي بها، واستبعادي من الترشح بناءا على قرار وزير الدفاع هو قانون للعزل السياسي وإعدام سياسي للمواطنين وإنهاء للحياة السياسية لي.
وتابع: أتشرف أنني ابن أبو العز الحريري، وأبو العز الحريري لم يكن مجرما، بل كان موطنا صالحا يدافع عن هذا الوطن، ويعشق تراب هذا الوطن، ومارس حقوقه السياسية كاملة، لماذا أنا أمنع لأنني أبنه؟.
وأضاف: لقد ترشحت في الانتخابات الماضية وكنت عضوا في البرلمان بنفس الأوراق والمستندات، ولم أتوقع أن يحرمني القضاء مدى الحياة من حق أصيل دستوري لصيق بي دون أي سند أو مبرر قانوني.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم إدراج هيثم الحريري ضمن كشوف المرشحين.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت عددا من الطعون طالبت بعضها بتأييد استبعاد مرشحين من الجداول الانتخابية أو تأييد إدراجهم بالكشوف الانتخابية وبالتالي يحق لهم خوض السباق الانتخابي على عضوية مجلس النواب والمزمع انطلاقه في الخارج يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل تجرى الانتخابات يومي 10 و11 نوفمبر المقبل.
من ناحيتها أعلنت اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في ختام اجتماعها الجمعة الماضية، قرارها الانسحاب الكامل من انتخابات مجلس النواب 2025، احتجاجا على استبعاد مرشحي الحزب هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم.
جاء ذلك خلال دورة عقدت تحت اسم “دورة هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم”، تكريماً لمرشحي الحزب اللذين تم استبعادهما من السباق الانتخابي.
وأكد الحزب في بيان صدر عقب الاجتماع أن قرار الانسحاب جاء احتجاجاً على ما وصفه بـ”الانتهاكات الواسعة” التي شابت العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الإقصاء المتعمد للمرشحين المعارضين والمستقلين، وهو ما اعتبره الحزب دليلاً على غياب العدالة وتكافؤ الفرص، وتحول الانتخابات إلى إجراء شكلي لا يعبّر عن الإرادة الشعبية.
وشددت اللجنة المركزية على أن الحزب كان حريصاً منذ البداية على خوض الانتخابات دفاعاً عن حق المواطنين في التمثيل السياسي الحر، غير أن استمرار الممارسات الإقصائية “قضى على أي أمل في منافسة نزيهة”.
ودعا التحالف الشعبي القوى الوطنية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف من أجل استعادة المجال العام وحماية حق المصريين في المشاركة السياسية والتعددية، مؤكداً أن انسحابه يأتي “موقفاً سياسياً مبدئياً دفاعاً عن الديمقراطية، لا انسحاباً من معركة الإصلاح أو من الدفاع عن حقوق المواطنين”.
