الحرية للمجهولين| خالد علي ينشر رسالة أسرة مهندس مخترع محبوس منذ 2016: حياته اتدمرت و”اتدور” 6 مرات.. ووالدته مريضة السرطان” بتجري وراه في كل مكان
نشر المحامي الحقوقي خالد علي، مساء الجمعة، رسالة وردته من أسرة مهندس مخترع ومصنف دولي يدعى أحمد محمد إبراهيم عبدالرسول الصاوي، محبوس منذ 2016، على ذمة القضية 64 عسكرية لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، التي حصل فيها على حكم بالبراءة، قبل “تدويره” 6 مرات متتالية حتى الآن بحسب الأسرة.
وناشدت أسرة المواطن المحبوس السلطات المختصة الإفراج عنه بعد انهيار مستقبله المهني والشخصي، حيث أصيبت والدته بالسرطان، فيما فسخت خطيبته خطبتهما بعد فقدان الأمل في خروجه، فضلا عن فقدانه فرص العمل المتاحة أمامه سابقا من عدد من الدول.
وجاء في الرسالة: “أحمد محمد إبراهيم عبد الرسول الصاوي، من مركز أشمون بالمنوفية، خريج كلية الهندسة 2015 مبتكر ومخترع ومصنف دولي رغم صغر سنه في ذلك الوقت، وتم تكريمه من الدولة والقوات المسلحة، وكان يدرِّس في جامعة زويل، تم القبض عليه في عام ٢٠١٦ ومحبوس احتياطيا الان في سجن وادي النطرون ١”.
وأضافت: “بداية الأمر كان على ذمة القضية 64 لسنة 2017، وتم الحكم بالبراءة من القضاء العسكري في عام 2020، وترحيله من سجن طرة إلى المنوفية لتبدأ رحلة التدوير 6 مرات متتالية حتى الآن، بداية من محضر2082 كلي شبين، ثم المحضر 1411 إداري أشمون، ثم في 22 مارس بمحضر جديد إداري أشمون، وبعدها المحضر 1969 قويسنا وبعدها فى 28 أغسطس 2021 محضر إداري بمنوف، وحاليا المرة السادسة محضر رقم 1377 لسنة 2022 بندر شبين الكوم”.
وأوضحت الأسرة في خطابها: “أقسم بالله تعبنا وفاض بينا 6 سنوات كاملة من الحبس الاحتياطي من 2016 وحتى الآن، لفينا على جميع الأقسام والسجون اللي في مصر، وعمرنا ما دخلنا أقسام ولا محاكم قبل كده”.
وتابعت: “والدته أصابها مرض السرطان من حزنها عليه، وأجرت عمليات جراحية كبيرة، ولا أخفيكم الكيماوي والإشعاع، ومع ذلك كانت بتجري وراه في كل مكان، عشان بس تشوفه في سيارة الترحيلات، وخطيبته فسخت الخطوبة لأن الأمور وصلت لطريق مسدود، مستقبله الواعد اتجمر من مبتكر تتهافت عليه الدول وفضَّل بلده مصر اإلى حاله الآن”.
واستكملت: “في بلدته، جمع الأهالي توقيعات على استمارات وصلت إلى 1700 توقيع لتقديمها للجنة العفو للإفراج عنه ولكن لا جديد، تعبنا وفلسنا وحياتنا اتدمرت، نرجوا من الله أن تنظروا في ملفه”.
كان المحامي الحقوقي، والمرشح الرئاسي السابق، ذكر في وقت سابق أنه سينشر تباعًا قضايا لمواطنين مجهولين في السجن والحبس الاحتياطي، وآخرين تعرضوا للتعسف والتضييق والمنع من السفر واستمرار التدابير والحرمان من العودة للعمل بعد أن أخلي سبيلهم من الحبس.
وأضاف خالد علي، أن ذلك يأتي بعد أن أعلنت السلطة المصرية منذ عدة أيام عن طريق بيان صادر من لجنة العفو الرئاسي عن استعدادها إزالة العقبات التي تواجه المخلى سبيلهم لتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية، مشددًا على أنه بالطبع فإن مضمون هذا البيان خطوة جيدة طال انتظارها ولا ينقصها إلا التطبيق الفعلي.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أنه كان قد كتب مقالا على موقع “درب” في ١٩ يوليو ٢٠٢٢ بشأن موقفه من الحوار الوطني، وذكر من بين ما ذكر فيه أن من حزم الإجراءات الضرورية التي تحتاج إليها بلادنا “تمكين المخلى سبيلهم والصادر بشأنهم قرارات عفو من العودة لأشغالهم وإنهاء إجراءات التحفظ على أموالهم وتمكينهم من حرية التنقل”.
واستكمل خالد علي: “تعاطيا مع هذه الخطوة الجيدة سننشر تباعاً عن حالات هناك تعسف واضح لمنعها من العودة لحياتها الطبيعة سواء بمنعهم من العودة للعمل أو منعهم من السفر أو استمرار تطبيق تدابير عليهم رغم انتهاء مدتها القانونية”.
