الحرية حقه| مطالبات بإخلاء سبيل المهندس أحمد بدوي بعد تجاوزه عامين ونصف في الحبس الاحتياطي (متهم برفض التعديلات الدستورية)
فتحي فريد: بدوي لم يرتكب جرما يستحق الحبس.. وأرجو من الجميع بالتدوين والكتابة والنشر عنه ليخرج لأبويه ومراته وبناته وصاحبه
دعا المدون فتحي فريد إلى تنظيم حملة تدوين للمطالبة بسرعة الإفراج عن المهندس أحمد بدوي المحبوس احتياطيا منذ ما يزيد عن عامين ونصف حتى الآن، بعد تجاوزه المدة القانونية وأقصى فترة للحبس الاحتياطي منذ أبريل الماضي.
وأوضح المدون فريد، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، بدوي عبر عن رأيه بكل سلمية ولم يشترك في أي عنف أو تحريض علي العنف بل هو ابن التيار المدني.
وأوضح أنه تم القبض عليه من أمام مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة يوم 19 أبريل 2019 بسبب حمله لافتة مدون عليها “لا لتعديل الدستور” لم يعطل المرور لم يرتكب أي جرم لم يقف في مكانه سوى 15 دقيقة قبل إلقاء القبض عليه.
وأضاف: “عرفته قبل 2011 عضوا ناشطا باتحاد الشباب الليبرالي التابع لحزب الغد آنذاك، وزاملته فترة ليست بقليلة في رحاب الحركة المصرية من أجل التغيير)كفاية( وهتفنا سويا في شوارع وسط البلد وعلى سلالم نقابة الصحفيين، حتي استقبلته صباح يوم ٦ أبريل ٢٠٠٨ بعربة الترحيلات وقضينا سويا قرابة 40 يوما احتجاز بسجن المرج على خلفية إضراب عمال المحلة آنذاك”.
وتابع: “بدوي هو مهندس كان يعمل بإحدي شركات الطاقة الشمسية بمصر، وهو متزوج وأب لطفلتين إحداهن جاءت إلى الدنيا وهو بمحبسه ويكبران يوميا تلو الآخر وهو بعيد عنهم كل البعد، أرجو من الجميع بالتدوين والكتابة والنشر عن بدوي علشان يخرج لأبويه ومراته وبناته وصاحبه”.
وألقت الشرطة القبض على بدوي في 21 أبريل 2019، في اليوم الثاني للتصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة، أثناء وقوفه منفردًا في أحد ميادين التجمع الخامس حاملًا لافتة مكتوب عليها “لا للتعديلات الدستورية”.
وفي وقت سابق، أعلن بدوي الإضراب عن الطعام داخل محبسه، دون أي تحرك فعال حول أسباب إضرابه أو البلاغ الذي تقدم به لإثبات الواقعة.
وتقدمت أسرته ومحاميه بأكثر من بلاغ للنائب العام ولنيابة المعادي، واكتفت النيابة بسؤال السجن عن حالته وإذا كان مضربا عن الطعام من عدمه، وقالوا إنهم في انتظار رد السجن منذ 3 أسابيع دون رد.
وظهر بدوي أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا، بعد سبعة أيام من الاختفاء، على ذمة القضية رقم 746 لسنة 2019، حيث وجهت له النيابة تهمتي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة مُعاقب عليها قانونًا من شأنها تهديد أمن وسلامة المُتجمع”.
كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد تقدمت في يونيو الماضي ببلاغات لكل من النائب العام، ورئيس نيابة المعادي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بعد بدء الناشط السياسي المحبوس أحمد بدوي إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على تجاوزه سنتي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
