الحرية حقه| زوجة الناشط محمد عادل بعد اقترابه من إكمال 4 سنوات محبوس احتياطيا: فاضل إيه تاني؟ الحياة العادية بقت أمنية

طالبت روفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، بسرعة الإفراج عن زوجها المحبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، منذ 18 يونيو 2018. 

وقالت روفيدة، عبر حساها على “فيسبوك”: “كتير علينا نعيش عادي، الحياة العادية بحلوها ومرها بقت أمنية بالنسبة لي، أنا نفسي أعيش أصلا، أنا مش طايلة حاجة لا موت ولا حياة، ما حد هيفهم كلامي ولا هيحس إحساسي غير اللى في نفس التجربة أو اللي جربها”. 

وأضافت:  “فاضل حوالي 10 أيام ونتم 4 سنين، 4 سنين من الهم والنكد والقلق والخوف والإرهاق والذل والمرار الطافح، 4 سنين ومش عاوزين يرحمونا مع أن قولنا مرارا وتكرارا تعبنا وزهدنا في كل حاجة ومش عاوزين حاجة بس كفاية سيبونا في حالنا، 4 سنين احتياطي، فاضل إيه تاني؟”. 

يذكر أن الناشط السياسي محمد عادل، قضى ما يقارب 8 سنوات بين الحبس والمراقبة الأمنية، بينها 4 سنوات متتالية، وما يزال حبيسا حتى الآن، محروما من أبسط معاني الحرية، وغائبا عن أسرته وزوجته وأحبابه طوال هذه المدة، حتى قرانه عقده غيابيا بتوكيل منه في محبسه.  

خلال شهر رمضان الماضي تم السماح لزوجة عادل، روفيدة حمدي، بزيارته مرتين، ومن المقرر أن تزوره الأربعاء المقبل، كما زاره والده مرة واحدة، وفي كل مرة يتجدد الوجع وتستمر المعاناة، بينما ما يزال غائبا عن مقعده الفارغ على مائدة رمضان، وفي كثير من الذكريات والمناسبات التي تمر مؤلمة على أسرته في غيابه.  

في شهر ديسمبر عام 2013، بدأت مأساة القيادي البارز في حركة 6 أبريل مع الحبس، حينما داهمت قوات الأمن مقر المركز ‏المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان يعمل عادل متطوعا في وحدته الإعلامية، وألقت القبض عليه على ذمة القضية ‏المعروفة باسم “أحداث مجلس الشورى“.‏  

“كفانا 4 سنوات سابقة من السجن حتى الآن، وقبلها 3 سنوات أخرى، وما يقارب عام ونصف من المراقبة، من دون أي مبرر، لماذا كل هذه المعاناة”، تتساءل روفيدة.  

وتحكي لـ”درب”: “تلقينا وعودا كثيرا بإخلاء سبيل عن عادل، أو ضمه إلى قائمة إفراجات مرتقبة، لا نعلم إن كانت حقيقية أم لمجرد التهدئة، لكننا نأمل ترجمة هذه الوعود إلى حقيقة، ويعود إلينا قريبا، خاصة أنه من المقرر أن يكمل عامين في الحبس الاحتياطي بعد ما يقارب شهرين في القضة المحبوس على ذمتها حاليا”.  

وتضيف: “ما نزال منذ فترة طويلة جدا نصارع من أجل إدخال راديو لعادل داخل محبسه، إلا أن الرد الذي نتلقاه دوما أنه “ممنوع”، من غير المسموح أيضا إدخال كتب أو مجلات له عدا كتب الدراسة والصحف القومية حال أحضرناها له في الزيارة”.  

توضح روفيدة: “أسوأ ما نواجهه في أزمة حبس زوجي هو شكل ووضع الزيارة، حيث ما تزال من وراء أسلاك داخل سجن المنصورة، على الرغم من إزالة هذه الأسلاك من سجون أخرى، وفي الوقت الحالي من غير المسموح لي رؤية عادل إلا داخل غرفة في وجود حراسة من 3 أو 4 أفراد شرطة، دون أي خصوصية لطبيعة الزيارات ذاتها”.  

تواصل روفيدة: “الأمور حاليا باتت أفضل من السابق إلى حد ما، لكننا كأسرة ومحمد كمحبوس ما نزال نأمل في الإفراج عنه أكثر من الحديث عن ظروف احتجازه، حيث قضي حتى الآن ما يقارب 4 سنوات على ذمة قضيتين من دون أي محاكمة، كما أنه متهم في قضية ثالثة قد يبدأ حبسه على ذمتها، حتى حال إخلاء سبيله من القضية الأخيرة”.  

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت ببلاغ سابق إلى النائب العام حمل رقم 118920 لسنة 2021 عرائض المكتب الفني، بشأن تعرض عادل إلى تعسف داخل سجن المنصورة العمومي من القائمين على إدارة السجن، حيث اشتكى عادل من تحريض رئيس مباحث السجن للسجناء الجنائيين ضده، ومن منع الصحف والكتب عنه.  

وذكرت المبادرة في بيان لها، أن عادل أرفق بتاريخ 18 نوفمبر 2021 هذه المعلومات في شكوى بغية تقديمها إلى النائب العام من خلال رئيس المباحث بسجن المنصورة العمومي، غير أنه فوجئ برد فعل رئيس المباحث الذي مزّق الشكوى أمامه، بدلا من إثباتها في السجل المعد للشكاوى وفقا للمادة 80 من قانون تنظيم السجون.  

وطالبت المبادرة في بلاغها بالتحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ اللازم قانونا ضد رئيس مباحث السجن، كما طالبت احتياطيا بنقل محمد عادل من سجن المنصورة العمومي لوجود خصومة مع رئيس المباحث.  

وسبق أن أعلن الناشط السياسي المحبوس إضرابه عن الطعام – خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه – بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، إلى حين التحقيق في شكواه قضائيا.  

وعادل محبوس على ذمة 3 قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها، والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.  

وهو الآن محبوس احتياطيا على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية.   

وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه” وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما تبدأ حين الإفراج عنه في القضية المحبوس على ذمتها الآن.  

وما يزال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.  

في حديث سابق لها، عبرت روفيدة عن معاناتها وعادل مع استمرار تجديد أمر حبسه، قائلة: “مابقاش عندنا أي تصور لنهاية الكابوس ده، بالنسبة لي أنا فقدت الأمل تماما في أي حاجة كويسة ممكن تحصل، لدرجة أني في كل جلسة بسأل التجديد الجاي إمتى، مابقتش أسأل إيه اللي حصل لأني عارفة الإجابة مسبقة، محمد ما بقاش يسأل عن فكرة خروجه، حتى لما تصدف ويجيب سيرة الخروج بقى يقول أنا عاوزة أبقى بره عشانكم، عشان تعبك أنتِ وماما وبابا”.  

وأضافت، قبل تجديد حبسه الأخير قبل أيام من شهر رمضان: “محمد آخر رمضان قضاه بحرية كان رمضان 2013، يعنى من 9 سنين، الناس حياتها تغيرت بالإيجاب أو بالسلب، وإحنا واللى شبهنا واقفين في نفس النقطة من سنين”.  

واستكملت: “قلنا كتير كفاية لو سمحتم، كفاية ما بقيناش عاوزين حاجة والله، وخلاص ممكن نعيش بقى، ممكن نشوف حياتنا اللي واقفة من 2013، ومش هنزعجكم خالص”.