الحرية حقه| تأجيل نظر تجديد حبس محمد عادل للغد لتعذر نقله من سجن جمصة.. وزوجته: لعل المانع خير
أجلت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر أمر تجديد حبس الناشط السياسي محمد عادل، على ذمة القضية رقم 4118 لسنة 2018 إداري المنصورة، إلى يوم غد الخميس، لتعذر نقله من سجن جمصة إلى المحكمة.
وكتبت روفيدة حمدي، زوجة عادل، عبر حسابها على “فيسبوك”: “تأجيل النظر في تجديد حبس محمد عادل لبكرة، بسبب عدم نقله من سجن جمصة للمحكمة”، مضيفة: “لعل المانع خير”.
ويواجه عادل في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
في الوقت نفسه، تذكرت روفيدة تفاصيل عقد قرانها على عادل أثناء وجوده في السجن وتحديدا في 6 نوفمبر 2020، وغيابه عن التواجد وقتها، وتوكيل آخر لكتابة عقد القران بدلا منه.
وقالت زوجة عادل: “بعض المشاعر غير قابلة للسرد، أكتر صور لي بكرها عشان بتحسسني بقهر عميق، أكتر صور بحس فيها إن شكلي وحش جدا ومش بحب أشوفها، أثناء كتب الكتاب”.
وأضافت: “يمكن بعد رجوع محمد هقدر أنسي كل اللى فات إلا اليوم ده والإجراءات المطولة اللى قبله، يمكن كمان هقدر أسامح ف حاجات كتير حصلت لنا إلا إنهم حرموني من وجوده جنبي وقتها، إلا إنهم كسروا فرحتي، الزمن مش بينسي ولا حاجة، يمكن بينسي الحاجات المعتادة، حتى المحزن منها زي الموت مثلا، لكن القهر عمره ما بيتنسى، سرقة الحقوق عمرها ما بتتنسى، أكيد في يوم هقدر ألاقي كلمات توصف مشاعري ف اليوم ده وف لحظة دي تحديدًا”.
يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.
وعادل محبوس على ذمة 3 قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.
وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.
