“الحرية الفكر والتعبير” تطالب رئيس الجمهورية بالعفو عن جمال عبد الحكيم بعد 4 سنوات من حبسه: سجين بلا جريمة

كتب- حسين حسنين

جددت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوتها لرئيس الجمهورية لاستخدام صلاحياته والإفراج بالعفو عن الطالب وعضو حزب “العيش والحرية”، جمال عبد الحكيم، بعد قرابة 4 سنوات من حبسه في قضية تيران وصنافير.

وقالت المؤسسة، إن جمال “طالب بكلية التجارة بجامعة الزقازيق وناشط طلابي وسياسي، تم القبض عليه في مايو 2017، ولعب عبد الحكيم دورا بارزا في نشاط الحركة الطلابية وعمل مع نشطاء من اتحادات طلاب ومجموعات طلابية على صياغة مقترح لائحة طلابية، بهدف تحرير النشاط الطلابي من القيود الإدارية المفروضة عليه”.

وأشارت المؤسسة إلى مشاركة عبد الحكيم في أنشطة طلابية متنوعة ومناقشات للتفكير في استمرارية الحركة الطلابية في ظل تزايد القيود والملاحقات التي تنتهجها مؤسسات الدولة.

وبحسب حرية الفكر والتعبير، تعد قضيته من أولى القضايا التي وجهت فيها السلطات المصرية اتهامات بالإرهاب إلى النشطاء المعارضين السلميين.

وقالت المؤسسة، إنها تنتظر أن يقوم رئيس الجمهورية بما يملكه من صلاحية، بإصدار قرارات بالعفو عن السجناء، بالعفو عن جمال عبد الحكيم بما يسمح بخروجه من السجن، ووقف الانتهاكات التي تعرَّض لها على مدار سنوات.

كانت محكمة النقض، رفضت الطعن المقدم ضد جمال بالسجن المشدد 5 أعوام، إذ قررت قبول النقض شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن خمس سنوات بدلا من خمس سنوات مشددة.

يشار إلى أنه ألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتي استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.

وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، مؤخرا، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.

وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.

وذكر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.

يذكر أنه لعب عبد الحكيم دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.

وقال بيان العيش والحرية: “جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاءه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.