الحركة المدنية: نطالب مؤسسات الحكم بالإنصات لصوت الشعب والتفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج.. والبحث عن موارد أخرى غير جيوب الفقراء
الحركة تطالب برفع القيود عن الحريات وأن تراعي القرارات الحكومية أن أغلب المصريين يدورون حول خط الفقر نتيجة معدلات التضخم
بيان: نطالب بعدالة توزيع الأعباء.. وأن يتم التخفف من أعباء فريق المستشارين بالمؤسسات الحكومية مع ترشيد الإنفاق الحكومي
البيان: يجب تنشيط إجراءات مكافحة الفساد بما يستوجبه من حرية تداول المعلومات والآراء وحرية الإعلام وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسات المدنية
الحركة المدنية الديمقراطية تدعو إلى الامتناع عن إصدار أي تشريع أو إجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة
الحركة المدنية: الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين يمثل إشارة إيجابية على إمكانية تصحيح المسار وفتح رئات المجتمع للحرية
كتب – أحمد سلامة
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية، اليوم الأحد، بيانًا طالبت فيه الحكومة بالإنصات لصوت العقل والتفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج.. مُشددة على ضرورة البحث عن مصادر أخرى لزيادة موارد الدولة “بخلاف جيوب الفقراء”.
وقال البيان، الذي جاء في عشر نقاط، إن الحركة المدنية تابعت التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والاقتصادية وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية للحكومة في تأثيرها على حياة المواطنين الذين يعانون أصلا التدهور الذي أصابهم نتيجة هذه السياسات.
وأضاف البيان “يهم الحركة المدنية في هذا السياق أن تؤكد على.. أولا: التزامنا بالعمل على إحداث تغييرات عميقة للسياسات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع القيود عن الحريات ورفضنا لتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واستراتجيتها التي تفتقد إلى عدالة توزيع الأعباء والموارد، ولا ترى طريقا لزيادة موارد الدولة غير فرض الرسوم الجبرية، والحركة المدنية تنحاز في كل برامجها إلى نظام ضريبي عادل يراعي دخول المواطنين وفي ذات الوقت يشجع الاستثمار الموجه أساسًا إلى دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد”.
وأضاف اليبان “ثانيا: ضرورة أن تراعي أي قرارات حكومية أن أغلب المواطنين يدورون حول خط الفقر وأن الأسر المصرية تمر بضائقة اقتصادية شديدة نتيجة موجات الغلاء ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري، والأعباء الجديدة الثقيلة التي أضافها على كاهل المصريين اتفاق الحكومة مع الصندوق، بما يؤكد حاجة أغلبية المواطنين إلى الدعم، وليس إضافة أعباء جديدة وضرورة الحذر والانتباه لفخ الديون”.
وتابع “ثالثا: أن أغلبية المهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من نفس الضائقة، وهو ما يوجب ضرورة التمييز بين أصحاب الأعمال الكبيرة وبين جمهرة المهنيين والحرفيين والتجار الصغار، وتحميل هذه الفئات بأعباء جديدة يزيد أوضاعهم ضررا، بما قد يفوق طاقتها على الاحتمال”.
واستكمل البيان “رابعًا: ضرورة أن تراعي مؤسسات صنع القرار أهمية عدم تعدد الأوعية الضريبية وأن يكون النظام الضريبي عادلا وتصاعديا وأن يراعي ما يتكبده المخاطبون به من مصاريف وأعباء”.
واسترسل “خامسًا أن عدالة توزيع الموارد والأعباء يجب أن تمتد لكل المجالات، وأن تكون ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وأن يكون السعي لزيادة الموارد شاملا لمجالات عديدة بينها التخفف من أعباء فريق المستشارين في المؤسسات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي إجمالا وتخفيض الانفاق المظهري ومراجعة الإنفاق على مشروعات لا تمثل أهمية ملحة على سلم الأولويات وكذلك دمج الصناديق الخاصة، وعلى رأسها صندوق هيئة قناة السويس في الموازنة العامة للدولة”.
وأردف “سادسًا: تنشيط إجراءات مكافحة الفساد بما يستوجبه من حرية تداول المعلومات والآراء وحرية الإعلام وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية والمشاركة الشعبية وضرورة الحوار مع أصحاب المصلحة والمخاطبين بالقرارات التي تمس مصالح المواطنين وسبق وأن طالبنا الحكومة بعدم الاندفاع في مثل هذه التوجهات والتمهل للاستماع إلى ما قد يطرحه الحوار الوطني، الذي دعت له، من بدائل قد تكون مفيدة في فتح الطريق لتغيير ديمقراطي للسياسات يفتح للناس شعاع ضوء وبارقة أمل تجنب البلاد مخاطر الانفجار”.
وأضاف “سابعًا: وفي كل الأحوال ضرورة الالتفات إلى عنصر الموائمة من حيث التوقيت، ومراعاة حالة الاحتقان والغضب عند أغلبية المصريين، بما يتعارض مع سلسلة القرارات التي صدرت أخيرًا”.
وتابع “ثامنًا: وتتضامن الحركة المدنية مع ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في الاحتجاج وترحبيها بالتزام حركة المحامين والمهنيين عموما فضلا عن الحركات العمالية بالمسارات السلمية الديمقراطية وتشدد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج الديقراطية الحضارية التي ظهر فيها صوت المحامين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم مسموعا يستهدف الدفاع عن مصالحهم”.
واستكمل “تاسعًا: تدعو الحركة المدنية الديمقراطية إلى الامتناع عن إصدار أي تشريع أو إجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة، وهو قانون بالغ الأهمية لارتباطه ببيئة العمل وشروطه وضماناته، وباستقلال الحركة النقابية والعمالية، بما يوجب حوارا مفتوحا وشفافا مع العمال انفسهم من خلال تنظيماتهم المستقلة ومن خلال الندوات والمؤتمرات شاملة مواقع العمل وكذلك يلزم طرحه أولا في جلسات الحوار الوطني والاستماع لصوت المعارضة؛ وتؤكد الحركة المدنية هذا التوجه في كل امر مشابه فأهل مكة أدرى بشعابها وشئون الحكم لا يجوز أن تدار بالصوت الواحد والقرارات المسبقة”.
واختتم البيان “عاشرًا: وتعيد الحركة المدنية في هذا السياق تأكيدها على أن الاعتراف بالحق في التعددية والتنوع كان يمكن ولا يزال بإمكانه أن يجنب البلاد كثيرًا من الأزمات وأن الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين يمثل إشارة إيجابية على إمكانية تصحيح المسار بهدف مواجهة الأزمة بالانتصار الحاسم لمبدأ العدالة الاجتماعية وفتح رئات المجتمع للحرية وقد أثبت الشعب دوما أنه الحارس الأمين لمصالح الوطن.. وباختصار فإن الحرية والعدل أقصر طريق للاستقرار، كما أن تعزيز فرص التداول السلمي للسلطة هو الطريق الآمن لتجاوز الأزمات”.
