الحركة المدنية: تقدمنا بطلب للنائب العام لإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا رأي  

بيان الحركة: رئيسة حزب الدستور التقت رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها 

المذكرة: نلتمس مراجعة مواقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير  

كتبت: ليلى فريد  

قالت الحركة المدنية إن وفد من الحركة تقدم بمذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام بالرحاب لمراجعة موقف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيداً للإفراج عنهم. 

وذكرت في بيان لها، الاثنين: تشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وحمدين صباحى القيادى بالحركة المدنية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وطلعت خليل، منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وهلال عبد الحميد، وكيل مؤسسى حزب الجبهة، ووليد العماري المتحدث الإعلامى باسم الحركة المدنية. 

وتابع: وقع على العريضة عددًا من القيادات البارزة في الحركة، منهم حمدين عبد العاطي صباحي، ود. عبد الجليل مصطفى بسيوني، ومحمد مدحت عبد الفتاح الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، ود. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور وأحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، وأحمد بهاء شعبان الأمين العام للحزب الاشتراكي، وصلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري. 

وأضاف: كما وقع أيضًا أكرم إسماعيل وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وسمير عليش القيادي بالحركة المدنية، والسيد أحمد الطوخي رئيس حزب الكرامة، وجمال زهران الأستاذ الجامعي، وطلعت خليل عمر منسق عام الحركة المدنية، ووليد العماري المتحدث باسم الحركة المدنية، ومجدي عبد الحميد فرج بلال القيادي بالحركة المدنية وهلال عبد الحميد وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية. 

وقال البيان إن رئيسة حزب الدستور، مفوضةً من الوفد وممثلة للحركة المدنية، التقت بالمستشار محمد حسام رئيس الاستئناف بمكتب النائب العام المكلف من جانب النائب العام لمناقشة العريضة واستلامها. 

وتابع: قامت رئيسة حزب الدستور بشرح تفاصيل العريضة ومطالبة النائب العام بمراجعة ظروف احتجاز كافة المحبوسين وإصدار الأمر بإخلاء سبيلهم، وتسلم المستشار محمد حسام الطلب وتم قيده برقم ٥٣٥٥ عرائض مكتب فنى لسنة ٢٠٢٤ وتعهد من جانبه بعرضها على النائب العام . 

وجاء في نص المذكرة: “نلتمس من سيادتكم إجراء مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير”، مشددين على أن النائب العام يمثل سلطة الادعاء الأعلى التي تعكس مصالح المجتمع. 

 وأكدت المذكرة على أهمية مراجعة ظروف احتجاز المحبوسين بما يتماشى مع المعايير العامة لحقوق الإنسان وحقوقهم في الزيارات العائلية المنتظمة. وطالب الوفد بإصدار الأمر اللازم لإخلاء سبيل هؤلاء الأفراد حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنهم  . 

وأوضحت المذكرة: “تكون قد وسدت سلطة انتهاء الحبس الاحتياطي، أو استبداله بـتداببير قانونية أخرى، تقديرية لسلطة النائب العام، بما لها من ولاية قانونية، وحصانة دستورية، في سبيل الإرساء الأمثل لمبادئ العدالة وسيادة القانون”. 

وأضاف: “من هذا المنطلق، نلتمس من سيادتكم إصدار الأمر اللازم، بمراجعة مواقف المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، وظروف احتجازهم بما يتلاءم مع المعايير العامة لحقوق المحبوسين احتياطيا وحقوقهم في زيارات ذويهم بانتظام وبإجراءات يسيره وذلك الى حين ان يصدر أمر بإخلاء سبيلهم”.