الحركة المدنية تطالب السيسي بإصدار عفو رئاسي عن علاء عبدالفتاح: حياة والدته في خطر.. وحريته حقه
وجهت الحركة المدنية الديمقراطية نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لإصدار عفو رئاسي عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، الذي اضطرت والدته الدكتورة ليلى سويف للدخول في إضراب طويل عن الطعام أدى إلى تدهور حالتها الصحية واحتجازها في المستشفى لليوم الثاني على التوالي.
وقالت الحركة في بيان لها، الأربعاء 26 فبراير 2025، إن تقديرات الأطباء المتابعين لحالتها تشير إلى أن حياة الدكتورة ليلى أصبحت في خطر، ولهذا فإننا نطالب رئيس الجمهورية التدخل وإنهاء معاناة هذه الأسرة وإنقاذ حياة الدكتورة ليلى والإفراج عن علاء عبد الفتاح.
وأضافت أن تضحية د. ليلى سويف بحياتها من أجل حق ابنها في الحرية ستترك أثرًا كبيرًا وتترك أوجاعًا باقية في ضمير كل المهمومين بهذا الوطن، وكل الآملين في مسار الإصلاح السياسي والتعافي الاقتصادي، ونحو تأسيس دولة ديمقراطية تتسع لكل مواطنيها وتصان فيها حرية الرأي. ولهذا فإننا نطالب الرئيس بالتدخل فورًا لتجنب هذا المصير المر لهذه الأسرة بكل تبعاته.
وأكدت الحركة أن الحفاظ على السلم المجتمعي وتماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات والتهديدات الخارجية لمصر وشعبها يتطلب خطوات إيجابية وجريئة مثل إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، وكذلك العفو عن كل المحكومين في مثل هذه القضايا وفتح المجال العام.
وعبرت الحركة المدنية الديمقراطية بكل أحزابها وشخصياتها العامة عن قلقها البالغ على حياة أم تصر على التضحية بحياتها من أجل إنقاذ ابنها الذي تم تقييد حريته لمدة إحدى عشر عامًا على خلفية قضايا سياسية.
وتابعت: “نتوجه إلى سيادتكم بنداء استغاثة لإنقاذ حياة أم تضحي بحياتها من أجل أبنائها، ولإنقاذ ضمائرنا جميعًا من نهاية مأساوية لن تفارقنا ذكراها ما حيينا جميعًا”.
كانت أسرة الدكتورة ليلى سويف، عبرت عن قلقها البالغ إزاء تدهور حالتها الصحية، بعد أن رفضت تناول الجلوكوز رغم وصول مستوى السكر في دمها إلى 1.8، وهو مستوى يهدد حياتها.
يأتي ذلك في اليوم 150 لإضراب ليلى سويف عن الطعام، والذي بدأ في 30 سبتمبر 2024، والمستمر حتى إطلاق سراح نجلها الذي أكمل عقوبته بالسجن 5 سنوات دون الإفراج عنه.
وقالت منى سيف، ابنة الدكتورة ليلى سويف، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الأطباء نصحوا والدتها بتلقي الجلوكوز بشكل عاجل، إلا أنها رفضت ذلك وأصرت على موقفها، معتبرةً أن “المنطق الوحيد لقبولها هذا الوضع هو أنها مستعدة للتضحية بحياتها من أجل المطالبة بحرية علاء”، مؤكدةً أن والدتها ثابتة على موقفها.
وأضافت منى: “لست متأكدة مما سيحدث بعد ذلك، لكن ما أعرفه يقينًا هو أننا لم يكن يجب أن نصل إلى هذه اللحظة أصلًا. علاء، وآلاف غيره، لم يكن ينبغي أن يُسجن من الأساس، ورغم ذلك، قضى كامل مدة عقوبته الجائرة، ومع ذلك يرفض النظام المصري الإفراج عنه!”.
وكشف الطبيب الاستشاري في مستشفى سانت توماس في بريطانيا المسئول عن تقديم الرعاية الطبية للدكتورة ليلى سويف، عن حالتها الإكلينيكية، والمخاطر الصحية التي تتعرض لها.
وقال الطبيب في تقريره: “الدكتورة ليلى موجودة الآن تحت رعايتي في مستشفى سانت توماس بلندن، حيث أدخلت إلى المستشفى نتيجة لإضرابها المستمر عن الطعام، الامتناع عن الطعام لمدة طويلة نتج عنه تأثيرات سلبية على جسمها، أدت إلى حالة حرجة من الانخفاض المستمر للسكر في الدم، على خلفية انخفاض شديد في الوزن، مع انخفاض في مخزون السكريات والدهون في الجسم، وانخفاض في مستوى بروتينات الدم كنتيجة لانعدام التغذية”.
وأضاف: “حالة السيدة ليلى الآن في غاية الخطورة، وقد قمت بتوضيح خطورة الحالة، والأضرار الجسيمة التي ستنتج عن استمرار الامتناع عن الطعام”.
من جهتها، حملت حملة “أنقذوا حرية الرأي”، السلطات المصرية مسئولية حياة الدكتورة ليلى سويف، خاصة مع تصاعد المناشدات والمطالب بالخاصة بالإفراج عن علاء تنفيذا لصحيح القانون، فيما تواصل الجهات المسئولة تجاهل هذه المطالب ما يهدد حياة والدته.
وأكدت الحملة تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف، مطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها تنفيذا للقانون وحفاظًا على صحتها.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي، قد كشف عن رفض النائب العام طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه اليوم 29 سبتمبر 2024 بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.
وقال خالد علي: “علاء كان المفروض يخرج يوم 29 سبتمبر 2024 بعد أن قضى خمس سنوات بالحبس، وهي المدة المحكوم بها عليه، ولكن لما وجدنا أوراق التنفيذ تحسب المدة من تاريخ التصديق على الحكم الصادر عليه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه 29 سبتمبر 2019، تقدمنا بطلب للنائب العام لضم مدة حبسه الاحتياطي السابقة على التصديق على الحكم، أي المدة من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022، إلا أن النائب العام رفض الطلب”.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، وظل رهن الحبس الاحتياطي حد استنساخ قضية من قضيته المحبوس احتياطيا على ذمتها، وصدر الحكم فيها بالسجن 5 سنوات في 3 يناير 2022، إلا أن محامي علاء تقدم بطلب لضم فترة الحبس الاحتياطي إلى مدة العقوبة المقررة، وهو ما رفضه النائب العام.
وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى أغسطس 2021 أي لمدة عامين، وفوجئ بعد ذلك بإحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، هو والمحامي الحقوقي محمد الباقر والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”.
وعقب محاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية التي لا يجوز الطعن على أحكامها، قررت حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، و4 سنوات لكل من الباقر وأكسجين، في اتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة.
