أحزاب الحركة المدنية ترفض النهج الأحادي في اختيار أمين الحوار الوطني وتجدد تمسكها بضمانات ٨ مايو

الحركة: بيان لجنة الحوار الوطني استبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار

اجتمعت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية على مستوى رؤساء ‏الأحزاب، في السادسة مساء أمس الخميس، في مقر حزب المحافظين، لمناقشة التطورات الطارئة بشأن ‏ملف الحوار الوطني، الخاصة بتشكيل أمانته واختيار منسقه العام، وتحديد مواعيده وجدول أعماله.‏

وأعلنت الحركة، في بيان صادر عقب الاجتماع، رفضها البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني، مؤكدين أنه مثل نهجا أحاديا اجتزأ ما تم الاتفاق عليه، في جلسات التشاور التي امتدت على مدار الشهر الماضي، واستبق المشاورات التي لم تكن قد وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أورد ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.

وجدد المجتمعون التزامهم القاطع الوارد في ببان 8 مايو باعتباره الحد الملزم لهم جميعا سياسيا وأخلاقيا للدخول في الحوار الوطني، الذي سبق لهم دخوله مبدئيا بروح بناءة ونوايا حسنة.

وأوضحت مصادر من الحركة المدنية، أن اختيارات جهات إدارة وتنظيم الحوار جاءت على خلاف ‏المقترحات التي قدمتها الحركة، والتي كانت تشدد على ضرورة أن يشمل جوهر الحوار تمثيل السلطة ‏والمعارضة بـ5 أشخاص من كل طرف.‏

وأضافت المصادر لـ”درب” أن هناك استياء من تزايد دائرة تمثيل الموالاة في الحوار الوطني، فضلا ‏عن عرض إسناد التنسيق اللوجستي للدعوة لحزب الأغلبية “مستقبل وطن”، فضلا عن التوجه الأخيرة ‏لعدد من أجهزة الإعلام المملوكة لجهات بعينها لإبراز حزبي الوفد والتجمع كممثلين للمعارضة.‏

وتابعت: “بالإضافة إلى ذلك يرى قيادات الحركة أن هناك تقصير وتباطؤ شديد في تنفيذ الوعود بشأن ‏الإفراج عن عدد من سجناء الرأي، الذين لم يزد عدد المخلى سبيلهم منهم منذ الإعلان عن الحوار ‏الوطني عن 11 شخصا أو أكثر قليلا، على الرغم من تصريحات أعضاء في لجنة العفو الرئاسي ‏بالانتهاء من قائمة تضم أكثر من 1000 سجين رأي للإفراج عنهم قريب”.‏

وأعلنت إدارة الحوار الوطني اختيار ضياء رشوان نقيب الصحفيين، منسقاً عامًا للحوار الوطني، بالإضافة إلى اختيار المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني، لافتة إلى بدء أولى جلسات الحوار الوطني في الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم.

وأوضحت، في بيان صادر أول أمس الأربعاء، أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثّل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة، والخبراء، من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعّالة والتوصُّل إلى مُخرجات وفقًا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.

وتابعت إدارة الحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية،1m