الحركة المدنية ترفض المساس ببطاقة التموين وتطالب بعدم التصديق على أحكام الطوارئ وقصر الحبس الاحتياطي على 6 أشهر
الحركة تعلن تأييدها لمشروع قانون حزب المحافظين حول الحبس الاحتياطي وتطالب بمنعه في قضايا الرأي وإعادة النظر في النصوص المتعلقة به بقانون الإرهاب
الزاهد مرحبا بانضمام المحافظين و”الوفاق القومي” لـ”الحركة المدنية”: يعطينا الأمل للتقدم خطوات للأمام
طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، رئيس الجمهورية بعدم التصديق على أحكام الطوارئ بحق المسجونين في قضايا رأي، والإفراج عنهم، مؤكدة ضرورة إعادة النظر في قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية، خاصة المتعلقة بتوسيع دائرة الحبس والتجريم، مع التشديد على ضرورة منع الحبس في قضايا النشر.
وأكدت الحركة، خلال اجتماعها مساء السبت، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، دعمها مشروع قانون حزب المحافظين بشأن الحبس الاحتياطي، و”قاضى الحريات”، داعية إلى عدم زيادة مدة الحبس الاحتياطى عن ٦ أشهر، مع ضرورة تطوير نظام العدالة في مصر، بما يضمن التأكيد على استقلال القضاء باعتباره الضمانة الكبرى لصيانة حقوق المواطنين، كجزء من المطالبات بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في سياق متصل، شددت الحركة المدنية على رفضها التام لأي مساس بالدعم المقدم للفئات الفقيرة خاصة المرتبط بالتموين، وما يتعلق ببطاقات التموين
ورحبت الحركة على لسان مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بداية الاجتماع، بانضمام حزب المحافظين، وحزب الوفاق القومي للحركة المدنية، كما رحب الزاهد بحضور طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، والبرلماني السابق مصطفى كمال الدين حسين، موضحا أن “انضمام شخصيات وقيادات بارزة، وأحزاب محترمة إلى الحركة المدنية، يعطينا الأمل للتقدم خطوات للأمام”.
وقال رئيس حزب التحالف، إننا بصدد العديد من التحديات، لافتا إلى أن الاجتماع طرح العديد من القضايا منها على الصعيد السياسي الموقف من الأحكام الاخيرة وكذلك ضرورة التصدي للحبس الاحتياطي المطول والذي تحول لعقوبة، فضلا عن الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين، خاصة محدودي الدخل، داعيا الحاضرين للتفاعل مع مشروع قانون الحبس الاحتياطي المطروح من حزب المحافظين،
واستمع الحضور إلى طرح الأمين العام لحزب المحافظين، بشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، الذي تقدم به الحزب، والذي يتضمن وضع قاض للحريات في كل محكمة جزئية، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تم إصداره سنة 1950 لو تمت المقارنة به وما وصلنا إليه سنجد “ردة كبيرة”.
وأوضح خليل، أن حزب المحافظين قدم مشروع قانون يهدف لمنع استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، من خلال قاضى الحريات، ونظم 3 جلسات حوارية بشأن مشروع القانون وحظي بقبول جميع القوى السياسية.
وأشار خليل إلى أن القانون نظم وضع اختصاص قاضي الحريات، ومنها على سبيل المثال أن يكون له حق الانتقال للمحبس وتلقى الشكاوى من المحبوسين احتياطيا، ومنع قاضي الموضوع والنيابة العامة بإصدار قرارات حبس غير مسببة.
وأضاف: “لذلك عرفنا قاضى الحريات، بأنه هو المنوط بكل من يعتدي على حرية المواطنين وما يعتدي على حقوقهم الدستورية”.
وتابع: “لم نلتفت إلى نصوص الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، فنحن متمسكون بها، لكن الأمر في كيفية تنفيذها، فالنصوص يجب أن تكون محمولة بمذكرة إلى مسئول قاضي الحريات في كل منطقة ويطلع عليها المتهم ومحاميه، واتضح ذلك في المادة ١٣٤ من القانون في أربع نصوص واضحة ومنهم وليس على سبيل الحصر “ليس له محل إقامة معلوم، الخشية من الهروب، إذا كان هناك عدد كثير من الشهود والمتهمين ويخشى من عقد اتفاقيات بينهم، وتوقع الإخلال الجسيم المتوقع بالجريمة”.
وأوضح خليل، أنه إذا كان هناك أي أمر بالحبس الاحتياطي يجب أن يكون مسبب، وفقا للمادة (٥٤) من الدستور، وأن تكون أسباب الحبس الاحتياطي مرتبطة بالأسباب المذكورة في المادة من (١٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “حرية الأشخاص مصانة من الدستور، لكن قاضي الحريات عليه أن يشرف على حياة المحبوس احتياطيا ويمكن أن تتغير مدة الحبس إذا انتهت أسباب الحبس، فممارسة الحبس الاحتياطي أخرجته من كونه إجراء احترازيا إلى إجراء عقابي، لأنه امتد خارج المبررات المنصوص عليها في القانون”.
يذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، علاء الخيام رئيس حزب الدستور، طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، أكرم إسماعيل ممثل حزب العيش والحرية تحت التأسيس.
ومن الشخصيات العامة: حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب تيار الكرامة، البرلماني السابق مصطفى كمال الدين حسين، جورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، سمير عليش، زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، وطلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف.
