“الحركة المدنية” تدين الحملة الأمنية الشرسة ضد المبادرة المصرية وتطالب بالإفراج عن جاسر وعنارة وبشير ومعتقلي الرأي

الحركة: توجيه تهمة الإرهاب لنشطاء حقوقيين سلميين يبتذل هذه التهمة ويضر بمصداقية أي جهود تهدف لمواجهة “الإرهاب”

بيان الحركة: السجون إمتلأت بمعتقلي الرأي بلا مبرر سوى الرغبة في اخراس كل صوت وتصفية أي إرادة مستقلة

كتبت – نور خالد

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية الحملة الأمنية الشرسة التي تتعرض لها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بسبب دفاعها المشروع عن حقوق الإنسان في مصر.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن أعضاء المبادرة المصرية، جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير وكل مساجين الرأي الذين ازدحمت بهم السجون بلا مبرر سوى هذه الإرادة المصرة علي اخراس كل صوت وتصفية أي إرادة مستقلة.

وكان قد تم القبض على ثلاثة من فريق عمل المبادرة من بينهم جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة مساء يوم 19 نوفمبر من منزله، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة ظهر يوم 18 نوفمبر والمدير الإداري محمد بشير فجر يوم الأحد 15 نوفمبر.

وقررت النيابة حبس أعضاء المبادرة الثلاثة 15 يوما على ذمة القضية 855 لسنة 2020 والتي تضم عدد من المناضلين والمناضلات الديمقراطيين والديمقراطيات، ووجهت لهم عدة اتهامات من ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.

كما تعرض جاسر عبد الرازق إلى التنكيل وحرمانه من أبسط الحقوق المكفولة لأي سجين يا كانت تهمته، حيث تم حبسه انفراديا وحرمانه من التريض وتركه دون مرتبة سرير أو ملابس ملائمة للشتاء.

وقالت الحركة في بيانها إن المبادرة المصرية، منذ تأسيسها عام 2002، عملت على عدة ملفات من بينها العدالة الجنائية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتمييز الديني، وقضايا النوع والجنسانية والصحة الإنجابية، ونشرت العديد من البيانات والدراسات والأبحاث الدقيقة والموثقة التي من شأنها تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.

ولم تتردد المبادرة في الدفاع عن أي قضية عادلة مهما كانت شائكة، وهو ما جعلها من أهم منظمات حقوق الإنسان في مصر والمنطقة.

واستمرت المبادرة في عملها الدؤوب والشجاع للدفاع عن حقوق الإنسان بالرغم من الاستهداف والتضييق الأمني المستمر على عمل المنظمات الحقوقية وغلق المجال العام في مصر في السنوات الأخيرة وهو ما تدفع ثمنه غاليا الآن.

وأكدت الحركة إن استهداف المنظمات الحقوقية في مصر والعاملين فيها بهذا الشكل الفج هو ما يضر ب”سمعة مصر” دوليا ويضعها في مأزق صعب.

فاستهداف نشطاء ديمقراطيين والتنكيل بهم داخل السجون لا يمكن تفسيره سوى كمحاولة للانتفام منهم وعقابهم على عملهم في مجال حقوق الإنسان.

مشيرة إلى أن توجيه تهمة الإرهاب إلى نشطاء حقوقيين سلميين يبتذل هذه التهمة ويضر بمصداقية أي جهود أو تحقيقات أو محاكمات تهدف إلى مواجهة “الإرهاب” في مصر.