الحركة المدنية تجدد المطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي: خطوة ضرورية يجب اغتنامها لتصحيح الأوضاع
جددت الحركة المدنية الديمقراطية مطالبتها بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والمحكومين في القضايا السياسية، مؤكدة أن الحرية حق إنساني أصيل لا يجوز حرمان أي مواطن منه بسبب آرائه أو مواقفه السياسية.
وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى ضرورة احترام القانون وأحكام القضاء، مشددة على وجوب الإفراج عن المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، ومنهم علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهم ممن لا يزالون رهن الاحتجاز دون سند قانوني.
وأعلنت الحركة تضامنها الكامل مع الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، في إضرابها عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها بعد انقضاء مدة عقوبته، مطالبة بتنفيذ القانون والإفراج عنه فورًا.
وأكدت الحركة أن مواجهة التحديات الخارجية التي تمس الأمن القومي المصري تتطلب تعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الديمقراطية، واحترام دولة القانون، مشيرة إلى أن الإفراج عن المعتقلين السياسيين يمثل خطوة ضرورية لتعزيز وحدة الصف الوطني، لا سيما أن هؤلاء السجناء من أبناء الوطن المستعدين للتضحية في سبيله.
كما دعت الحركة السلطات إلى اغتنام هذه الفرصة لتصحيح الأوضاع الراهنة، وفتح صفحة جديدة تقوم على أسس الديمقراطية وحرية الرأي، مع توسيع المجال العام ليكون أكثر شفافية وخاليًا من الاستبداد والفساد.
