الحركة المدنية الديمقراطية تقرر تقديم عريضة للنائب العام للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا
كتب – أحمد سلامة
عقد مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعًا، لمناقشة أبرز المستجدات، بمشاركة قيادات بارزة من مختلف الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة الحركة.
ترأس الاجتماع مدحت الزاهد، رئيس مجلس الأمناء ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمشاركة طلعت خليل، المنسق العام للحركة، و حمدين صباحي، القيادي بالحركة، إلى جانب عدد من الشخصيات القيادية، منهم: صلاح عدلي، رئيس الحزب الشيوعي المصري، علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المنسق العام السابق للحركة، والمهندس أحمد بهاء شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، وغيرهم.
أسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات هامة، أبرزها تقديم عريضة للنائب العام للإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا.
وقرر مجلس الأمناء تشكيل وفد من قيادات الحركة لمقابلة النائب العام لتقديم عريضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، وكذلك الإفراج عن المحبوسين الذين انتهت مدد أحكامهم القضائية ولم يُفرج عنهم.. وتم تكليف اللجنة القانونية للحركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب اللقاء.
وأعلن المجلس عن نيته عقد جلسة نقاشية موسعة لمناقشة قانون التضامن الاجتماعي الجديد، لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مع دعوة الخبراء والمختصين للمشاركة.
وأكد المجلس على أهمية تعزيز الهيكل التنظيمي، مشيرًا إلى استكمال تشكيل أمانة الشباب ولجان المرأة والحريات والعمال.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من جهود الحركة المدنية الديمقراطية لتعزيز دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ومواكبة القضايا الوطنية والاجتماعية ذات الأولوية.
