الحركة المدنية الديمقراطية تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية القانون وإرادة المهندسين وتقديم المعتدين للعدالة
كتب – أحمد سلامة
طالبت الحركة المدنية، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحماية القانون وحماية إرادة المهندسين في اختيار نقيبهم، وتقديم المعتدين على أعضاء الجمعية العمومية إلى العدالة.
وقال بيان أصدرته الحركة المدنية إنها تابعت “كما تابع المجتمع المصري، الانتهاكات الإجرامية التي أعقبت فرز جميع صناديق التصويت للجمعية العمومية لنقابة المهندسين، التي انعقدت أول أمس، والتي شهدت هجوما همجيا على الحضور، ومحاولة اعتداء على حياة النقيب، وتحطيما للجان وصناديق التصويت،وترويعا للقضاة المشرفين على الانتخابات الأمر الذي تسبب في منع إعلان النتيجة، على نحو ما سجل ونشر على نطاق واسع، داخل مصر وخارجها، مسيئا إلى سمعتها وصورتها”.
وأضاف البيان “وقد بادرت الحركة المدنية بإدانة هذا الإجرام والمطالبة في بيانها أمس بسرعة الاعلان الرسمي عن نتيجة الفرز وتقديم البلطجية ومن وراءهم الى العدالة”.
وتابع “واليوم تطالب الحركة السيد رئيس الجمهورية، استنادا إلى صلاحياته ومسؤلياته الدستورية، اتخاذ الإجراءات والقرارات الواجبة، إزاء هذا العدوان السافر على القانون وارادة المهندسين وإزاء تخلي السلطات المعنية عن مسؤلياتها في تأمين هذه العملية الديمقراطية المهمة، وكذلك إعلان النتيجة، وسرعة تقديم الجناة إلي المحاكمة العاجلة، حرصا على حماية الحقوق ، وانفاذ حكم القانون، واتساقا مع الدعوة للحوار الوطني، وتأكيد الرئيس على تقديم كافة الضمانات لإنجاحه، وهو ما لا يستقيم مع هذا النوع من الممارسات المرفوضة”.واختتم “إن الحركة المدنية الديمقراطية تحيي الملحمة الديمقراطية التى قدمها مهندسو مصر، وتثمن إصرارهم على الدفاع عن حقهم المشروع في الاختيار الحر، وتؤكد أن تضامنها معهم ينطلق من إيمانها الراسخ بقضية الديمقراطية، باعتبارها مدخلا لا بديل عنه لحل مشكلات مصر، ومساعدتها على مواجهة أزماتها، والانتصار على التحديات والتهديدات المحيطة بها”.
