الحركة المدنية الديمقراطية تتضامن مع هيثم الحريرى.. اتهامه برشوة الناخبين ملفق ودليل على مطاردة من يؤدون دورهم بشرف

كتب- فارس فكري

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن تضامنها الكامل مع هيثم الحريرى، النائب السابق بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى مواجهة الاتهامات الملفقة برشوة الناخبين.

كانت نيابة محرم بك بالإسكندرية، قد أخلت سبيل هيثم الحريرى البرلمانى السابق وعضو المكتب السياسي بحزب التحالف الشعبي أمس، في قضية اتهامه بالتحريض على تقديم رشوة الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية بكفالة ألف جنيه.

وقالت الحركة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنه من العجب العجاب أنه تم توجيه هذا الاتهام  للحريرى الذى احتضنت حملته شعار ( لا للمال السياسى ) ( لا للرشاوى الانتخابية) وكان هدفا لهجوم المال والاستبداد السياسى معا، دون أن يوجه هذا الاتهام لغيره رغم كل الفساد الموثق بالصوت والصورة الذى مارسه المال السياسى فى طول البلاد وعرضها ، بالكراتين والبونات والأموال والترغيب والترهيب  لشراء المقاعد والذمم. 

والدلالة الواضحة هى أن النواب الذين مارسوا أدوارهم النيابية بأمانة وشرف وشجاعة واختاروا مواصلة أدوارهم من خلال الأحزاب ما يزالون فى وضع المطاردة، وأن حملات الترويع مستمرة لتقييد نشاط الأحزاب وفرص نموها بالمخالفة للدستور والقانون.

ومن المؤسف أن يتزامن مع هذا الإجراء تهديد النائب محمد عبد العليم داوود بالتأديب فى مجلس النواب بعد حديثه عن نواب الكراتين والبوناتت دون أن يسمى نائبا أو حزبا والتهديد بفصله من المجلس بذريعة تغيير الصفة رغم الهجرات الجماعية لنواب من أحزابهم إلى حزب مستقبل وطن دون أن يمسسهم أى سؤ .

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها من أحزاب وشخصيات أنها ستواصل دورها فى طرح البدائل للسياسات التى تعارضها من خلال كل أشكال النضال الديمقراطى السلمى وفى إطار القانون والدستور وإيمانها بأن التنوع مصدر قوة للمجتمعات بينما التسلط والأحادية مصدر ضعف وان إشاعة الحرية والعدل هى أقصر طريق للأمن

وأن حملات الترهيب والتشويه لن تثنيها عن المضى قدما فى هذا الطريق لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون.

وقال الحريري في تصريحات سابقة كاشفا أسباب التحقيق معه وملاحظاته على التحقيق معه حسب أقوال الضباط والتحريات: تم استدعائي النيابة بتهمتي كسر الصمت الانتخابي وتقديم رشوة انتخابية، توجهت للنيابة ظهر أمس السبت،  بصحبة صديقي المحامي الأستاذ أحمد صبري أبو علم، وبدأ التحقيق الساعة حوالي ٢:٣٠ عصرا وانتهي حوالي ٥ مساءً، وصدر قرار النيابة بدفع كفالة ألف في سراي النيابة وخرجت من النيابة حوالي ٧ مساءً”.

ملاحظات كثيرة أبرزها الحريري بشأن أقوال ضباط الشرطة الثلاثة ومحضر الواقعة، من بينها ادعاء ضابط الواقعة مشاهدته مجموعة من الشباب يوزعون أموال رشاوى انتخابية للمواطنين، وإلقائه القبض عليهم، على الرغم من عدم وجود أي شخص تم القبض عليه سوى 3 من أفراد الحملة الانتخابية، ولم يتم القبض على أي مواطن يتلقى رشوة انتخابية .

بحسب النائب السابق، ادعى ضابط الواقعة تحريض الحريري على كسر الصمت الانتخابي بتوزيع أوراق دعاية انتخابية عليها رقم ١١ ورمز الراديو، على الرغم من أنه في جولة الإعادة في المرحلة الثانية كان رقمه ٤ وليس ١١، متسائلا: “هل يعقل أن أضلل الناخبين وأوزع أوراق دعاية قديمة في يوم الإعادة الأخير”.

ضابط الواقعة قال أيضا إنه وجد في السيارة مبلغ ١٩٦٩٥ جنيها، بما يعني أن الأموال لم تكن مع الشباب المقبوض عليهم، لكنها كانت في السيارة، وهذا صحيح لأنها كانت أموال جمعية خيرية، وكانت مخصصة دفعة مقدمة للتعاقد على سيارة إسعاف من أحد تجار الإسكندرية.

وتابع: “الأموال التي حرزت كانت بها فئات من 5 و10 و20 جنيها، فهل يعقل أن تكون أموال الرشوة الانتخابية من هذه الفئات الصغيرة، كما أن هؤلاء الشباب يحملون توكيلات عامة وخاصة باسمي وبصفتي مرشحا، فهل يعقل أن أستعين بأشخاص يملكون صفة رسمية وعلاقة موثقة بي لتقديم رشوة انتخابية”.

كما تساءل: “هل يتم الاستعانة بأشخاص من قرية ريفية في محافظة بعيدة مثل محافظة الغربية لتقديم رشاوى انتخابية لأهالي محرم بك في محافظة الإسكندرية، علما بأن مرشحي الكرتونى الذين يقدمون رشاوى الانتخابية يستعينون بأشخاص معروفين من أبناء المنطقة على معرفة جيدة بالأهالي، ولديهم القدرة على حثهم على المشاركة وشراء أصواتهم”.

وشدد الحريري على أن أهالي محرم بك وكرموز ومينا البصل والإسكندرية كلها، بل المصريين في عموم الجمهورية يعلمون ويثقون أنه لم ولن يقدم رشوة انتخابية، وأن مجلس التواب بالنسبة له ليس مغنما، ولم ولن يستفيد منه لشخصه، بل هو وسيلة لخدمة مصر والمصريين.

وواصل: “لقد كنا أفقر حملة انتخابية ولم نتمكن من تعليق لافتات انتخابية في مرحلة الإعادة وجميع الأجهزة التي أشرفت وتابعت العملية الانتخابية على علم بذلك، فهل نقدم رشاوى انتخابية”.

وألمح النائب السابق إلى أن المصريين “يعلمون علم اليقين أسماء نواب الكراتين الذين قدموا رشاوى انتخابية تحت سمع وبصر أجهزة الدولة، ويعلمون أيضا الحزب الذي ينتمون إليه، الذي أصدر بيانا يوضح أن هذه الكراتين رسالة شكر للناخبين وليست رشوة”.