“الحبس الاحتياطي مش عقوبة”.. أسرة الباقر تطالب بالإفراج عنه بعد 29 شهرا من الاحتجاز: عدم وجودك كابوس!
كتب- درب
طالبت أسرة المحامي الحقوقي محمد الباقر، مدير مركز “عدالة” للحقوق والحريات، بالإفراج عنه بعد تجاوزه عامين و5 أشهر في الحبس الاحتياطي، إلى جانب إصدار حكما بحبسه 4 سنوات.
وكانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قد قضت في 20 ديسمبر 2021 بالحبس 4 سنوات على الباقر بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة مع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون محمد إبراهيم رضوان.
وقالت سارة الباقر، شقيقة المحامي محمد الباقر، في وصف فترة حبس شقيقها: “حقيقي كابوس عدم وجودك حر يا أخي بس ها نقول ايه، نعيش في ظلم وقهر وجوانا غضب وعجز”.
يأتي ذلك على هامش مشركة أسرة الباقر في حملة التدوين على هاشتاج “الحبس الاحتياطي مش عقوبة”، لتسليط الضوء على المحبوسين احتياطيا لفترات طويلة دون إحالتهم للمحاكمة.
يذكر أن الباقر صادر ضده حكما بالسجن 4 سنوات في اتهامه بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، والمنسوخة من قضيته الأساسية المحبوس فيها منذ سبتمبر 2019.
ويواجه الباقر مع باقي المتهمين في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، وجرى عرضه في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.
فيما تم احتجاز الباقر داخل مقر نيابة أمن الدولة أثناء توجهه إلى هناك يوم 29 سبتمبر لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني لـ علاء، ليتحول من محامي للمتهم في القضية إلى مدان على ذمتها.
