الجنايات تجدد حبس المحامي محمد حلمي حمدون 45 يوما احتياطيا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة
كتب- حسين حسنين
قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد حلمي حمدون، في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يوما.
فيما علقت زوجته الحقوقية النسوية أسماء دعبيس على قرار تجديد الحبس قائلة “لله الأمر من قبل ومن بعد”.
ويواجه حمدون في القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
والمحامي محمد حمدون من المحامين الذين قرروا الدفاع عن المظلومين ودعم أصحاب الرأي، وشارك حمدون في الدفاع عن عمال شركة الغاز بدمنهور الذين واجهوا اتهامات بالتظاهر بدون تصريح في 2014 لمطالبتهم بحقوقهم، وأيضا هو أحد المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في قضية تيران وصنافير وأخيرا معتقلي 20 سبتمبر 2019 الذي تم اعتقاله وحبسه معهم.
ففي 26 سبتمبر 2019، ألقت قوات الأمن القبض على حمدون وزوجته الناشطة النسوية أسماء دعبيس وشقيقه أحمد المدرس المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، من داخل مقهى بمدينة دمنهور.
وأخلت النيابة سبيل محمد حلمي حمدون بعد 3 أسابيع من حبسه بينما ظلت الزوجة رهن الحبس الاحتياطي، حتى شهر ديسمبر تم إعادة القبض على محمد حلمي ووالده وحبسهما على ذمة قضية جديدة، فيما تم إخلاء سبيل الزوجة، ولاحقا سبيل الأب.
وطالبت أسماء دعبيس، زوجة حمدون، بالإفراج الفوري عن زوجها ووالده، وطالبت الجميع بالنشر والتدوين عنه أيضا لحين إطلاق سراحه وحصوله على حقه.
