الجنايات تجدد حبس المحامين الحقوقيين إبراهيم متولي وهدى عبد المنعم و15 آخرين على ذمة قضايا مختلفة 

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الأحد، إن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت – في جلستها المنعقدة بسجن بدر – تجديد حبس 17 متهما على ذمة قضايا مختلفة لمدة 45 يوما.

ووفق المفوضية المصرية، غالبية المتهمين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي التي أقرها القانون المصري؛ ومن بين المتهمين، محامي المختفين قسريا إبراهيم متولي، والمحامية هدى عبد المنعم التي تم تدويرها بعد قضائها فترة الحبس .

وقررت المحكمة تجديد حبس المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي، والذي تجاوز فترة الحبس الاحتياطي وذلك على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة .

وفي نفس القضية، قررت المحكمة تجديد حبس محمد عبدالله محمد سلام.

أيضا قررت المحكمة تجديد حبس محمد سعيد أنور، وآمال صالح عبدالباري وذلك على ذمة القضية رقم 5 لسنة 2022 حصر أمن دولة 

كما قررت المحكمة تجديد حبس أربعة متهمين في  القضية رقم 305 لسنة 2022 لسنة حصر أمن دولة عليا. والأربعة هم: ” فتحي علي أحمد دامه، محمد مصري محمد مصري، عبدالله صفوت محمد إبراهيم، محمد المهدي محمد عطيه”.

وقررت المحكمة تجديد حبس المحامية هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، وذلك على ذمة القضية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

يذكر أن المحامية هدى عبد المنعم، قد قضت في 31 أكتوبر 2023، مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات تصفها “المفوضية المصرية” بأنها “ملفقة ومختلقة” في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

ووفق “المفوضية المصرية”، في اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم تدويرها على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. حملت القضية المذكورة رقم 730 لسنة 2020.

أيضا، قررت المحكمة تجديد حبس خالد محمد جمعه صالح، مدحت محمد ذكي وذلك في القضية رقم 620 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وفي القضية رقم 2739 لسنة 2021 حصر أمن دولة، تجديد حبس 3 متهمين، هم : “وائل مسلم صابر مسلم، إسلام سمير عبدالستار، جمال سابق عبدالحميد، السيد عبدالراضي عبدالله”. 

كما قررت المحكمة تجديد حبس حامد محمود حامد، وسامي محمد عبده إبراهيم، وذلك في  القضية رقم ١٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة.

وفي القضية رقم ١٨٩٣ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس عبدالرحمن يحيى علي محمد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *