الجنايات تجدد حبس الإعلامية هالة فهمي.. والمبادرة المصرية تطالب بالتحقيق في الاعتداءات عليها داخل السجن

كتبت – إيمان عوف

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات بدر تجديد حبس المذيعة هالة فهمي على ذمة القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وطالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتحقيق فيما وصفته بحوادث الاعتداءات التي تعرضت لها الإعلامية، مطالبة بالإفراج عنها بعد إسقاط كافة الاتهامات ضدها.

وأكدت المبادرة أن “الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي لحماية مصلحة التحقيق فإذا فاضلنا بين مصلحة التحقيق المنتهي منذ أكثر من عام تقريبا وبين حياة السجين فيجب الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، وهي مصلحة أهم وأقوى من مصلحة التحقيقات واستمرار الحبس”.

وتم إلقاء القبض على الإعلامية بالتليفزيون المصري يوم 24 أبريل 2022، وحسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت هالة للتعنيف والسب أثناء القبض عليها. واستمرت الانتهاكات ضدها كمتهمة محبوسة احتياطيًا، داخل سجن القناطر “نساء”. وفي شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة ذكرت هالة أن الانتهاكات ضدها  تنوّعت بين إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين مما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلًا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات، والذي يفتقر إلى التهوية الكافية.

وكان نبيه الجنادي محامي المبادرة المصرية وعضو فريق الدفاع عن هالة فهمي أكد في بيان سابق أن اتهام إعلامية بجريمة نشر يعدّ في ذاته انتهاكًا لحرية الصحافة، والمكفولة بالمادة 70 من الدستور المصري الحالي.

وأضاف أن صدور قرار بحبسها يُعدّ بدوره مخالفة جسيمة للمادة 71 من الدستور والتي تنص صراحة على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية”، وفيه إخلال بضمانات التحقيق والمحاكمة في “الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية” وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وجدير بالذكر أن الإعلامية المصرية لم تبدأ معاناتها بعد القبض عليها، لكنها تعرضت لمضايقات متكررة جاءت جميعها بسبب عملها ودفاعها عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، حيث صدر قرار بمنعها من دخول مقر عملها بمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو)، يوم ‏28 فبراير 2022. وكان المنع على خلفية قرار صادر عن الهيئة الوطنية للإعلام، في 17 فبراير 2022، بإحالتها إلى التحقيق، ووقفها احتياطيًا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبها فقط.

وطالبت المبادرة المصرية إدارة السجن والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتهم في الحفاظ على سلامة المتهمين جميعا كما هو منصوص عليه بقانون السجون، وكما هو مقر بأهمية مراقبة النيابة العامة أو الجهة القضائية على أوضاع المسجونين والتأكد من سلامتهم ومن تنفيذ القوانين.