الحكومة تنفي ما تردد عن صدور قرار بحظر استيراد بعض المنتجات لمدة ثلاثة أشهر

كتب – أحمد سلامة

نفى المرصد الإعلامي الجمركي، ما تردد عن صدور قرار بحظر استيراد بعض المنتجات لمدة ثلاثة أشهر من بينها سلع استهلاكية وسلع معمرة.

وقال المرصد إنه تابع محاولة جديدة لبعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد ٢٣ صنفًا لمدة ٣ شهور من تاريخ ٥ يوليو ٢٠٢٣، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.

وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.

وأهاب المرصد، بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة، وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة، وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يساعدون في نشرها.

من جانبه، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حسب بيان رسمي، بالتواصل وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي “منشور تعليمات”.
كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
Now